دفع الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تحرك كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لخفض الواردات من موردي الطاقة المدعومين من الكرملين.
وبحسب موقع “أكسيوس” الأميركي، “فقد اصبحت الجهود ملحة لإيجاد حلول ، بشكل خاص في أوروبا، التي، وعلى عكس الولايات المتحدة، تعتمد بشكل غير اعتيادي على النفط والغاز والفحم الروسي. وكان البيت الأبيض قد أعلن حظر الطاقة الروسية يوم الثلاثاء، ولكن اعتبارًا من تشرين الثاني الماضي، أمنت روسيا 7 ٪ فقط من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية. على النقيض من ذلك، فإن اعتماد أوروبا على روسيا يمثل نقطة ضعف إستراتيجية واقتصادية ويوفر عائدات كبيرة لنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قد تؤدي التحركات العدوانية لكسر هذا الارتباط أيضًا إلى تسريع الاتجاه نحو مصادر الطاقة الصديقة للمناخ مثل الرياح والطاقة الشمسية”.
وتابع الموقع، “إن الدور الروسي في اقتصاد الطاقة العالمي الشامل هائل جداً. وتعد روسيا أكبر مصدّر للغاز الطبيعي وثاني أكبر مصدّر للنفط الخام بعد المملكة العربية السعودية. في العام الماضي، حوالي 40% من استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، وهو مصدر حيوي للحرارة والطاقة الصناعية، كان مستورداً من روسيا. كما وأن حوالى ربع النفط والمنتجات البترولية الأوروبية كان مستورداً من روسيا قبل الغزو. وتستوعب أوروبا حوالي 60٪ من صادرات روسيا من تلك السلع. وتوفر روسيا 46٪ من واردات أوروبا من الفحم، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية”.
وبحسب الموقع، “كشفت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء النقاب عن خطط واسعة لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي “قبل عام 2020 بكثير”. وتدعو الخطة إلى تنويع موردي الغاز الطبيعي المسال عبر الأنابيب من دول مثل أذربيجان والجزائر والولايات المتحدة وقطر. ويشمل أيضًا تصاريح أسرع لمشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الطاقة، وتطوير مشاريع الهيدروجين، واستخدام مضخات التدفئة المنزلية،… . يبدأ الأمر مع وجود كمية كافية من الغاز في متناول اليد لفصل الشتاء المقبل، ولم يكن الأمر على هذا الحال في العام الحالي. يتمثل أحد المكونات الرئيسية لهذه الخطة في ملء مرافق تخزين الغاز الطبيعي بنسبة 90٪ بحلول الأول من تشرين الأول. تتضمن خطة الاتحاد الأوروبي أيضًا استيراد المزيد من الغاز الطبيعي من الدول الصديقة، مثل الولايات المتحدة، وخفض الطلب من خلال مبادرات كفاءة الطاقة وخطوات أخرى. في المجموع، يقول المسؤولون إنهم قد يخفضون الطلب على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية عام 2022″.
وبحسب الموقع، “إن حصة روسيا من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية ليست بزهيدة، لكنها صغيرة بما يكفي لجعل الحظر الأميركي بمثابة ضربة رمزية لنظام بوتين وعائداته. بالإضافة إلى ذلك، فقد بدأت الضربة تؤتي بثمارها على أي حال. وقال مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأميركي، في مقابلة: “معظم الشركات الأعضاء ضمن شركتي قد فرضت بالفعل مقاطعة على الخام الروسي”. وأضاف سومرز “تم أخذ هذا الإعلان في الاعتبار بالفعل في مواقف معظم المصافي في الوقت الذي يبحثون فيه عن النفط الخام في كل أنحاء العالم”. واستشهد ببيانات فيدرالية أولية تظهر انخفاض واردات الولايات المتحدة من الخام الروسي إلى لا شيء في أواخر شباط”.
ورأى الموقع، “تعتبر التحركات الأوروبية للانفصال عن الطاقة الروسية أكثر تعقيدًا، خاصة في الوقت الحالي. وقال دان ييرجين، مؤرخ الطاقة الحائز على جائزة بوليتسر، في مقابلة، “يعتبر بوتين طالبًا شغوفاً جدًا في أسواق الطاقة، وربما أدرك أن الغزو جاء في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ندرة من حيث الكميات، وكذلك الأمر بالانسبة لأسواق الغاز كما ولأسواق الفحم، لذلك ليس هناك الكثير من الطاقة الاحتياطية”.
