نما الاقتصاد التونسي في عام 2021، مدعوما بالأداء القوي لقطاعي المناجم والنفط الغاز الطبيعي، ليتعافى بذلك الاقتصاد من الانكماش الحاد الذي سجله في عام 2020، بسبب تداعيات فيروس “كورونا”.سجل اقتصاد البلاد نمواً بنسبة 3.1% في العام الماضي، بعد انكماشه بنسبة 8.7% خلال عام 2020، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء.
يأتي النمو المحقق أعلى من تقديرات الحكومة التي خفضت في نوفمبر الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى 2.6% من توقعات سابقة بلغت 4%.”كورونا” والأزمة السياسيةتضرر اقتصاد تونس بشدة من جائحة “كوفيد-19″، كما فاقمت الأزمة السياسية الناجمة عن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بجمع السلطات منذ الصيف الماضي وتعليق عمل البرلمان من معاناة الاقتصاد.وتسعى الحكومة التونسية للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة التي تتعلق بتمويل ميزانيتها للعام الحالي، وسداد مدفوعات الدين العام.
صندوق النقد الدولي يحرز “تقدماً جيداً” في المحادثات مع تونسكان محافظ البنك المركزي التونسي قد حذر في وقت سابق من أنَّه إذا عجزت تونس عن الحصول على التمويل؛ فإنَّها ستواجه سيناريو يشبه ما حدث في لبنان وفنزويلا، حيث انهارت المالية العامة.قال صندوق النقد الدولي في 23 فبراير الماضي، إنَّه أحرز “تقدماً جيداً” في المحادثات مع تونس، والتي تستهدف إقرار حزمة إنقاذ محتملة، مضيفاً في بيان: “سنواصل مناقشاتنا خلال الأسابيع المقبلة لبحث آفاق تقديم الدعم المالي المحتمل من الصندوق لتونس”.(بلومبيرغ الشرق)
