كتبت “الحرة”: يواجه الاقتصاد العالمي، الذي كان يتعافى تدريجيا من جائحة كوفيد-19، مخاطر موجة تضخمية جديدة جراء الحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار المواد الأولية.وتتوقع مجلة “إيكونوميست” الأميركية استمرار معدلات التضخم في الارتفاع هذا العام، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع أن تتوقف الأسعار عن الغليان، مع التعافي من الجائحة، لكن الآن أصبح هناك إجماعا على أن التضخم سيظل مرتفعا “بشكل غير مريح في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى خلال الأشهر المقبلة”.
ولا تتوقع المجلة أن يشهد العالم أزمة تضخم كتلك التي شهدها العالم إبان “الصدمة النفطية” في سبعينيات القرن الماضي وأزمة الإمدادات بعد الحرب العالمية الثانية، لكن الأرقام تشير إلى استمرار التضخم في الفترة المقبلة بشكل أكبر مما كان متوقعا بداية العام.وبلغ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بالفعل أعلى مستوى له في 40 عاما في شباط، عند مستوى 7.9 في المئة على أساس سنوي، فيما تجاوز المعدل في منطقة اليورو 5 في المئة.
وكانت شركة ICE المالية توقعت في أواخر شهر كانون الثاني الماضي أن يبلغ معدل التضخم، خلال العام المقبل، 3.5 في المئة في الولايات المتحدة، لكن بحلول 11 آذار، ارتفعت إلى 5.6 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ بدء الوباء.لكن في الوقت ذاته، كانت المؤشرات طويلة الأجل في الولايات المتحدة. أكثر هدوءا بعض الشيء. ويبلغ مقياس معدل التضخم المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) على مدار خمس سنوات 2.6 في المئة.وهذا المعدل أعلى بنحو نصف نقطة مئوية عن العام الماضي، ولكن ليس بعيدا بشكل كبير عن هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في إبقاء التضخم عند متوسط 2 في المئة.ورفع “بنك أوف أميركا” الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم في معظم أنحاء العالم. ويتوقع وصول المعدل في عام 2022 ككل إلى 7 في المئة في المتوسط، ارتفاعا من توقعاته السابقة عند 6.3 في المئة.. وتشهد منطقة اليورو، زيادة أكبر، حيث بلغ متوسط التضخم 6 في المئة هذا العام، وهو أعلى بكثير من توقعاته السابقة البالغة 4.4 في المئة.
والتحدي أكبر بالنسبة لأوروبا بسبب اعتمادها الكبير على الغاز الروسي الذي يمدها بنحو 45 في المئة من وارداتها من الغاز.وفي الثامن من آذار، توقعت وكالة التصنيف “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ معدل التضخم في اليابان 2 في المئة هذا العام، أي أكثر من ضعف توقعاتها السابقة. ويتوقع الاقتصاديون زيادة متواضعة نسبيا في التضخم الإجمالي في الأسواق الناشئة، لكن ارتفاع تكاليف الغذاء سيكون ضارا بشكل خاص لمواطنيهم الأشد فقرا.ومع عمليات الإغلاق التي شهدتها مناطق في الصين بعد ارتفاع حالات كوفيد-19 قد تتأثر سلاسل التوريد حول العالم.وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، إن قرار الحجر المفروض في عدة مدن صينية، الذي يجبر مصانع على التوقف، ستكون له تداعيات اقتصادية “إذا طال”.وأضاف: “نحن بصدد إعادة فرض الحجر على جميع الشركات في دلتا نهر اللؤلؤ، أي تقريبا بين شنغين وقانتشو، حيث أكبر قطاعات النشاط الاقتصادي وخاصة في مجال الإلكترونيات، وهو ما لم يحدث في الصين من قبل مطلقا.. من الواضح أنه سيكون لدينا توقف في سلاسل القيمة وتلقائيا، إذا طال الأمر، ستكون لها تداعيات”.وقال بريتون “نحن في معركة، إنها معركة على عدة جبهات. تُضاف إليها أزمة الغذاء، لأن الصين وروسيا تشكلان 30 في المئة من صادرات القمح. سيكون لذلك تداعيات وقد بدأت تداعياته، خاصة في شمال أفريقيا”.ويقول تقرير إيكونوميست إنه إذا أدى الارتفاع في أسعار النفط إلى تضخم مرتفع على المدى الطويل، سيكون لذلك آثار خطير، إذا أخد الناس التضخم المرتفع كأمر واقع وطالبوا بزيادات كبيرة في الأجور.
