وأوضحت الوزارة أن هناك أشخاص يدعون بأنهم من “وزارة التجارة”، ويقومون بالاتصال بالمستهلكين لطلب معلوماتهم البنكية، وذلك بغرض التحايل.
وشددت على أنها لا تطلب مطلقا أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، ولا حتى أرقام التحقق الخاصة بالعميل. يذكر أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فرض جملة من العقوبات تتناسب مع جسامة كل جريمة إلكترونية على حدة، ومنها: التهديد والابتزاز، الاختراق، انتحال الشخصيات، النصب، والاحتيال، وذلك وفقا لتقرير لصحيفة “عكاظ”. وتتراوح العقوبات بين السجن لمدة عام واحد إلى 10 أعوام، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 ريال (حوالى 133 دولارا أميركيا) وبحد أقصى 5 ملايين ريال (حوالى 1332 دولار أميركي).