قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها يوم الخميس إنهم يتحركون لمنع المعاملات المالية مع البنك المركزي الروسي التي تتضمن الذهب، بهدف تقييد قدرة البلاد على استخدام احتياطاتها الدولية بسبب غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، علما ان بوتين يعمل على بناء مخزونه من الذهب منذ عام 2014.
كم تمتلك روسيا من الذهب؟
وبحسب شبكة “سي بي أس” الأميركية، “زادت مشتريات روسيا من الذهب في عام 2014، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب غزو بوتين لشبه جزيرة القرم. والآن تمتلك البلاد ما بين 100 مليار دولار و140 مليار دولار من احتياطيات الذهب، وهو ما يقرب من 20 في المئة من مقتنيات البنك المركزي الروسي، وفقًا لمسؤولين أميركيين. بالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك روسيا في 28 شباط، بعد فترة وجيزة من إزالة العديد من البنوك الروسية من نظام الرسائل البنكية “سويفت”، أنه سيستأنف شراء الذهب في سوق المعادن الثمينة المحلي”.كيف يمكن لروسيا استخدام الذهب للتهرب من العقوبات؟وبحسب الشبكة، “تقول الولايات المتحدة إن روسيا يمكنها وقد استخدمت الذهب لدعم عملتها كوسيلة للتحايل على تأثير العقوبات. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في مبادلة الذهب بعملات أجنبية أكثر سيولة لا تخضع للعقوبات الحالية. هناك طريقة أخرى لبيع السبائك من خلال أسواق الذهب وتجاره. يمكن أيضًا استخدام الذهب لشراء السلع والخدمات مباشرة من البائعين الراغبين”.
كيف ستطبق العقوبات؟
وقالت الشبكة، “تم إعلان الولايات المتحدة عن حظر صفقات الذهب جنبًا إلى جنب مع مجموعة السبعة وحلفاء الاتحاد الأوروبي الذين سيفرضون أيضًا حظرًا على احتياطي الذهب. تنص إرشادات جديدة من وزارة الخزانة الأميركية على أن الأفراد الأميركيين، بما في ذلك تجار الذهب والموزعين وتجار الجملة والمشترين والمؤسسات المالية، يُحظر عليهم عمومًا شراء أو بيع أو تسهيل المعاملات المتعلقة بالذهب التي تشمل روسيا والأطراف المختلفة التي تم فرض عقوبات عليها”.
ما هو نوع تأثير ذلك على روسيا؟
وبحسب الشبكة، “يقول الخبراء إن هذه الخطوة يجب أن تؤثر بشكل أكبر على قدرة البلاد على غسيل الأموال وستطبق في الواقع عقوبات ثانوية على الأشخاص الذين يتاجرون بالذهب مع روسيا. وقالت راشيل زيمبا، الزميلة البارزة في مركز الأمن الأميركي الجديد: “إنها طريقة أخرى لسد ثغرات العقوبات، وزيادة الضغط الاقتصادي على الكيانات الروسية”. يعد حظر معاملات الذهب أيضًا محاولة لمنع المعاملات المالية المبتكرة من خلال البلدان الأخرى التي تواصل التعامل مع روسيا”.
ما هي العقوبات الأخرى التي تم فرضها؟
وبحسب الشبكة، “كما اتخذت الولايات المتحدة إجراءات عقوبات إضافية يوم الخميس. وقامت بفرض عقوبات على عشرات من شركات الدفاع الروسية، و328 عضوا في مجلس الدوما الروسي – أو مجلس الدولة – ورئيس أكبر مؤسسة مالية في روسيا. تأتي هذه الإجراءات على رأس ضوابط التصدير والعقوبات المالية الصادرة في الشهر الماضي على بوتين، دائرته المقربة، وبعض المؤسسات المالية الكبرى في البلاد، إلى جانب شطب العديد من المؤسسات المصرفية من نظام الرسائل المصرفية “سويفت”.”