خطف اتفاق الإطار الموقع مع بعثة صندوق النقد كل الأضواء، كيف لا والبلاد على حافة الإنفجار وكل التعويل على مساعدة الخارج وعلى صندوق النقد تحديداً. فهل ما تم إنجازه البارحة يشكل الخطوة الأولى على طريق التعافي أم أنه كما يتراءى لبعض المشككين، مجرد حملة إعلامية وإنجاز وهمي لن يغير في واقع الأمور شيئاً. بداية لا بد من الإعتراف بأن اتفاق الإطار، وهو للتذكير إتفاق تمهيدي، رسم أمام الدولة خريطة طريق واضحة للخروج من الأزمة، وفند بالتفصيل الإصلاحات المطلوبة من السلطات اللبنانية كشروط لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على منح قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
للوهلة الأولى يتوقف المراقب عند القيمة الهزيلة لهذا القرض خاصة إذا ما وضعت بموازاة حجم الإنهيار وإجمالي الخسائر البالغ 80 مليار دولار على أقل تقدير. وهذا القرض على سبيل المقارنة لا غير، بالكاد يوازي ما يضخه مصرف لبنان خلال 5 أو 6 أشهر في الأسواق المالية أكان لدعم المحروقات كما جرت العادة في السابق أو لدعم الليرة كما نحن في صدده اليوم. ولكن قيمة القرض الممنوح تتخطى قيمة المبلغ المرصود، قيمته الحقيقية تكمن في توقيع صندوق النقد تحديداً. هذا التوقيع بحد ذاته يشكل الضمانة المطلوبة من قبل الدول المانحة، وبالتالي يمهد الطريق لمزيد من المساعدات والإتفاقات التي قد تصل إلى حدود الـ 15 مليار دولار وفق ما يتم تداوله من قبل بعض الأوساط المتابعة.
أما الملاحظة الثانية التي لا بد من التوقف عندها فهي الإقرار الضمني بالهيركات على الودائع، الأمر الذي يتناقض مع تصريحات المسؤولين المتكررة أنه لا مس بحقوق المودعين.
الملاحظة الثالثة تتعلق بالإصلاحات العتيدة والتي سئم اللبنانيون تكرارها، وهي، كما أصبح معروفاً للقاصي والداني الشروط المطلوبة لصرف الأموال. هي اللازمة نفسها تتكرر عند كل استحقاق دولي، خلال كل مؤتمر، في كل بيان ختامي، منذ باريس 3، إلى مؤتمر سادر، إلى بيانات مجموعة الدعم الدولية…اللائحة تطول ولا تنتهي ولكن المشهد واحد: أطراف دولية تلتزم المساعدة وتشترط الإصلاحات وسلطة تعد بتنفيذها…ولا تنفذ شيئاً منها.
