تشن الولايات المتحدة وحلفاؤها في كل أنحاء العالم حربًا اقتصادية غير مسبوقة لا نهاية محتملة لها على روسيا، ومن غير الواضح ما إذا كانت العقوبات الشاملة ستغير حسابات الكرملين في أوكرانيا أو ستساعد في إحداث ركود اقتصادي عالمي.
وبحسب شبكة “أن بي سي” الأميركية، “لقد صمدت روسيا أمام الصدمة الأولية التي تمثلت بموجة عقوبات أميركية وغيرها من العقوبات المالية، وتمكنت من تعزيز عملتها بإجراءات صارمة، على الرغم من تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتحويل الروبل إلى “ركام”. ولكن حتى لو تمكنت موسكو من تجنب الانهيار الاقتصادي على المدى القصير ، فقد يكون التأثير طويل المدى بمثابة ضرر دائم لمكانتها بين الصفوف الأولى في اقتصادات العالم.
يقول الخبراء إن روسيا تتجه نحو الركود وقد تخرج من الحرب مجردة من قدرتها على استخدام النفط والغاز كسلاح جيوسياسي، بينما تتحرك الحكومات الأوروبية لكسر اعتمادها على الطاقة الروسية. قال دانييل يرغين، نائب رئيس S&P Global، “أعتقد أنه ستكون هناك تكلفة اقتصادية حقيقية. ستستمر روسيا في كونها منتجًا رئيسيًا للطاقة، لكنها لن تكون قوة عظمى في مجال الطاقة بعد الآن”.”
وتابعت الشبكة، “في غضون ذلك، تبيع روسيا الوقود الأحفوري والمواد الخام الأخرى للحفاظ على تدفق العملة الصعبة إلى البلاد وتخفيف الضربة الناجمة عن الحصار المالي الافتراضي ونزوح الشركات الأجنبية. قال جاكوب فانك كيركيغارد، زميل أقدم غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (PIIE)، “طالما أن روسيا تستطيع الاستمرار في بيع النفط والغاز، فإن الوضع المالي للحكومة الروسية قوي جدًا في الواقع. هذه هي فقرة الهروب الكبيرة من العقوبات”. يمكن أن تستغرق العقوبات سنوات لتكتسب قوة دفع، إن وجدت، وغالبًا ما لا تحقق الهدف السياسي المعلن. لكن مشاهد الدمار المروعة والتقارير الموثوقة عن الفظائع المزعومة تدفع القادة السياسيين على جانبي المحيط الأطلسي للبحث عن طرق لتشديد الخناق على روسيا ورفع تكلفة هجوم الكرملين على أوكرانيا. من بروكسل إلى طوكيو إلى واشنطن، كشفت الحكومات النقاب عن المزيد من الإجراءات العقابية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك القيود الأميركية والأوروبية على المزيد من المصارف الروسية وشركات بناء السفن البحرية كما وفرض الولايات المتحدة حظراً على الصادرات إلى ثلاث شركات طيران روسية بما في ذلك شركة إيروفلوت وفرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وأضافت الشبكة، “وتقول إدارة بايدن إن العقوبات لها تأثير. ويقول المسؤولون إن الخطوات الوحشية التي اتخذها البنك المركزي الروسي لحماية الروبل تظهر أن النظام المالي الروسي في أزمة. وقال البيت الأبيض في بيان يوم الأربعاء “من المرجح جدا أن تفقد روسيا مكانتها كاقتصاد رئيسي وستواصل الانحدار طويلا نحو العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية”. قال مسؤول في وزارة الخزانة لشبكة “أن بي سي”: “إن الجمع بين خروج الشركات الغربية وفرض عقوبات على تكنولوجيا التصدير أدى إلى قطع الوصول إلى المعدات وقطع الغيار، وهو ما يعيق بالفعل العمليات في الصناعة والنقل وسيصبح أكثر إعاقة مع مرور الوقت”. قبل الغزو، استبعد المسؤولون الأميركيون والأوروبيون الإجراءات التي من شأنها أن تمس صادرات الطاقة الروسية، خوفًا من اضطراب الاقتصاد العالمي. لكن يقول القادة الغربيون الآن إنهم يناقشون كيفية تضييق الخناق على مبيعات النفط والغاز الروسية وهي شريان الحياة لاقتصاد البلاد. يحظر الاتحاد الأوروبي واردات الفحم الروسي ويقول زعماء أوروبيون إنهم يخططون لخفض واردات أوروبا من الغاز الطبيعي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام. ولكن هناك ضغط متزايد للمضي قدماً، حيث وجه جيران أوكرانيا في أوروبا الشرقية دعوات بقطع واردات الطاقة الروسية إلى أوروبا. تعتمد أوروبا على روسيا في حوالي 40 في المائة من غازها الطبيعي و25 في المائة من نفطها. يحتدم الجدل في كل أنحاء أوروبا حول مدى سرعة البلدان في إيجاد بدائل للطاقة الروسية، ويقول بعض المسؤولين الحكوميين الأوروبيين إنه من المستحيل الإقلاع عن الغاز الطبيعي الروسي بين عشية وضحاها نظرًا لدرجة التبعية الأوروبية”.
وبحسب الشبكة، “مهما كانت القيود المفروضة في نهاية المطاف على صادرات الطاقة الروسية، فإن التأثير المشترك للحرب والعقوبات الرئيسية يؤجج زيادة التضخم في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى. تستعد واشنطن وحلفاؤها الآن لمزيد من التضخم مع استمرار الحرب، ويحذر بعض الاقتصاديين من أن النمو في أوروبا وأميركا من المرجح أن يتباطأ هذا العام. بينما تحاول المصارف المركزية ترويض التضخم بمعدلات فائدة أعلى، فإن النتيجة قد تعني ركودًا للاقتصادات الغربية أو على الأقل “تضخم مصحوب بركود” – نمو هزيل مقرون بارتفاع الأسعار. قال بريان أوتول، وهو مسؤول سابق بوزارة الخزانة وزميل الآن في مركز أبحاث “المجلس الأطلسي”، “الهدف من العقوبات هو إيذاء الشخص الآخر أكثر من إيذاء نفسك، لذلك فهو عمل متوازن وأعتقد أنه سيتعين عليهم الاستمرار في ضبط ذلك”. قال جيرارد ديبيبو، مسؤول المخابرات الأميركية السابق والمتخصص في التحليل الاقتصادي، إنه منذ الحرب العالمية الثانية، لم تُفرض عقوبات بهذا الحجم على اقتصاد كبير مثل الاقتصاد الروسي، ولا تزال العواقب غير مؤكدة – بالنسبة لروسيا والاقتصاد العالمي. وقال: “لم نحاول أبدًا ضرب مثل هذا الاقتصاد الضخم، وهو أمر مهم جدًا لصادرات السلع، بمثل هذه العقوبات الشديدة ، وها هو العالم يتخبط مع ذلك”.”
وتابعت الشبكة، “بصرف النظر عن سوق الطاقة، أدت الحرب والعقوبات إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة العالمية، حيث حذرت منظمات الإغاثة من كارثة تلوح في الأفق في البلدان الفقيرة. وتعتبر أوكرانيا وروسيا مصدرين رئيسيين للحبوب والأسمدة. يقول الخبراء إن العقوبات عمقت أيضًا الابتعاد عن العولمة إلى اقتصاد عالمي متشعب، مع سلسلتي إمداد – واحدة مرتبطة بالصين وشركائها والأخرى مرتبطة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركائه. بعد عزلها عن طريق العقوبات المالية وغيرها من العقوبات المفروضة على معظم الاقتصادات المتقدمة في العالم، يمكن لروسيا أن تتطلع إلى الصين لسد الفجوة في السلع المصنعة والتكنولوجيا. لكن هناك حدودًا لما يمكن أن تفعله الصين لروسيا، حيث لا تمتلك بالضرورة المنتجات التقنية المتطورة اللازمة للحفاظ على صناعات تصدير الطيران والصناعات العسكرية في روسيا، كما يقول الخبراء. علاوة على ذلك، ستكون البنوك والشركات الصينية الكبيرة حذرة من انتهاك العقوبات والقيام بأعمال تجارية مع روسيا إذا كان ذلك يعني تعريض الأعمال المربحة في الأسواق الرئيسية للخطر، كما قال كيركيغارد”.
وختمت الشبكة، “على الرغم من أن البنك المركزي الروسي قد تجنب انهيار الروبل، فإن روسيا تتجه نحو ركود اقتصادي، مع تقديرات تتراوح بين 5 إلى 15 في المائة من الانكماش. وبحسب يرغين، كيف تنتهي الحرب في أوكرانيا، وما هي الشروط التي توافق عليها روسيا في النهاية، تبقى أسئلة مفتوحة. لكن ربما تكون روسيا قد خسرت صراعًا أوسع على القوة والنفوذ العالميين”.
