أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، بأول شهادة لها أمام مجلس الدوما (النواب) أن الاقتصاد الروسي يدخل فترة صعبة من التغييرات الهيكلية المرتبطة بالعقوبات.وأضافت نابيولينا أنه يمكن للاقتصاد الروسي الاعتماد على الاحتياطيات بشكل مؤقت، لكنه سيدخل في الفترة بين الربع الثاني إلى أوائل الربع الثالث فترة من التحول الهيكلي.
وأفادت بأن البنك المركزي الروسي، لن يعمل خفض التضخم بأي طريقة كانت، لأن ذلك سيمنع الشركات من التكيف مع الظروف الحالية.وشرحت أن البنك المركزي الروسي يمتلك إمكانية التصرف بنحو نصف الاحتياطيات في ظروف العقوبات المفروضة.وأكدت أن النظام المصرفي في روسيا يقف ” بثبات على قدميه” وهو قادر على تحمل الضربات الكبيرة، موضحة أن هامش الأمان في القطاع المصرفي للبلاد مرتفع، لكنه موزع على نحو غير متكافىء.وقالت إن ودائع السكان في البنوك خلال الأيام العشرة الأولى من نيسان زادت بنسبة 1.6% معلنة أن البنك المركزي يدرس إتاحة خيارات أمام المصدرين لبيع وارداتهم من العملة الأجنبية بطريقة “أكثر مرونة”.
وأفادت بأن الطلب على الائتمان من قبل المواطنين في مارس كان أقل مما كان عليه في الشهر الأول من ذات البرنامج خلال فترة إغلاق كورونا عام 2020.واعتبرت أن من المهم بالنسبة لروسيا تطوير نظام المدفوعات بالعملات الوطنية.