أكد صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن أوكرانيا تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار شهريا لتغطية الخدمات الحكومية الأساسية والحفاظ على اقتصاد البلاد، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنل.وأوضحت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، الأربعاء، في مؤتمر صحفي أن هذا الأمر يزيد الاحتياجات العاجلة من الدول لتوفير تمويل إضافي لهذا البلد الذي مزقته الحرب، مشيرة إلى أن هذه التقديرات للأشهر الثلاثة المقبلة نقلها مسؤولون في وزارة المالية الأوكرانية قبل اجتماع الصندوق والبنك الدولي.
وأضافت أن هذه التقديرات لا تشمل أي تكاليف لإعادة إعمار البلاد بعد الحرب.وتشرح جورجيفا أن “جزءا كبيرا من الاقتصاد لا يعمل.. لذلك أفضل طريقة لسد هذه الفجوة المالية هي الاعتماد على التمويلات والمنح”، وبينت أن برامج قروض البنك الدولي ليست الأولوية في الوقت الحالي، لأنها تأتي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يمكن أن تصاحب التعافي الاقتصادي.وشددت أن صندوق النقد الدولي يعمل مع الدول الأعضاء لتأمين تمويل اقتصاد أوكرانيا من خلال قنوات مختلفة للدعم، مع إعطاء الأولوية للمنح بدلا من القروض التي يتعين عليها سدادها.
ويعد الدعم المالي للدول المتضررة من الحرب من بين المواضيع الرئيسية التي يبحثها اجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن.ويشير التقرير إلى أن العجر في الميزانية في أوكرانيا ناجم عن انخفاض عائدات الضرائب في البلاد إلى ما يقرب من نصف المستوى ما قبل الحرب، ناهيك عن زيادة الإنفاق لتغطية الاحتياجات العاجلة مثل رعاية الجنود والجرحى والنازحين.ويتوقع الصندوق في تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر مؤخرا، انكماش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35 في المئة خلال العام الحالي، وحتى إذا انتهت الحرب قريبا، فإن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا ستعيق بشدة النشاط الاقتصاد للبلاد لسنوات عديدة قادمة.ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ووزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، انسحبو من اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية عندما بدأ وزير المالية الروسي الحديث وانضم إلى مسؤولين آخرين لهم في مغادرة القاعة.
ويشارك وزير المالية، الروسي أنطون سيلوانوف في اجتماعات مجموعة العشرين التي تعقد في واشنطن هذا الأسبوع.ويرجح التقرير أن يجتمع مسؤولون من صندوق النقد والبنك الدولي والدول المانحة الخميس لبحث المساعدة قصيرة وطويلة الأمد لأوكرانيا.ووافق صندوق النقد الدولي في مارس على قرض طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا لتغطية نفقات فورية.وألقى الهجوم الروسي بظلاله على التوقعات الاقتصادية العالمية إذ أدى إلى تفاقم التضخم وتسبب بأزمة غذائية وبارتفاع أسعار المحروقات، وفق وكالة فرانس برس.ودفعت تداعيات الغزو الروسي صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.6 في المئة هذا العام بعدما كانت 4.4 في المئة قبل أشهر فقط. كما جعلته يحذر من أن إطالة أمد الحرب في أوكرانيا وتشديد العقوبات على موسكو من شأنهما أن يلحقا مزيدا من الضرر باقتصادات العالم.وردت الدول الغربية على الغزو بفرض عقوبات لقطع الموارد المالية عن روسيا وذلك عبر إقصاء بعض البنوك الروسية عن نظام الدفع الدولي سويفت وعدم تمكين البنك المركزي الروسي من الوصول إلى بعض احتياطاته.ورغم هذه التوترات التي تحيط بمجموعة العشرين، دعا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى البقاء على المسار الصحيح، مؤكدين الحاجة الملحة إلى تنفيذ إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين من أجل إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة في وقت تعاني فيه 60 في المئة من البلدان المنخفضة الدخل من مديونية مفرطة أو هي على وشك أن تصبح كذلك.
