أشار الخبير الاقتصادي والمالي باتريك مارديني إلى أن الصرف الانتخابي لم يؤثّر إيجاباً على الصرف المالي وذلك نظراً إلى خطة التعافي المقترحة التي تعتمد هيركات على الودائع التي تفوق قيمتها مئة ألف دولار، والمادة السادسة من مشروع قانون الكابيتال كونترول التي تنصّ على وجود لجنة خاصة تضع قيوداً على الشيكات، كما أن التعميم 161 الذي كان يهدّئ السوق عند سعر صرف يتراوح بين 20 و25 ألف ليرة، كل ذلك يؤدّي إلى زيادة الطلب على الدولار في موازاة عدم قدرة مصرف لبنان على التدخل للجم ارتفاع الدولار.
وفي حديث إلى “صوت كل لبنان”، أكد مارديني أنه بغياب الإصلاحات الجديّة لن يوقّع صندوق النقد الدولي أي برنامج إنقاذي، معتبراً أن الأمور مؤجّلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية.
وشدّد مارديني على وجوب انتقال لبنان إلى نظام لا يعتمد على مصداقية شخص واحد كي لا يؤثّر ذلك عليه كما يحدث الآن ولاسيما مع الملاحقات القانونية الأوروبية لحاكم مصرف لبنان وعدد من أسرته.
