تعاني الأسواق العراقية من ركود ملحوظ مع قرب حلول عيد الفطر، بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن غياب الموازنة المالية للدولة، بعد مرور 4 أشهر على 2022.ويمثل هذا العيد تحديا غير مسبوق للطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، مع توقعات وزارة التخطيط بارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 23 في المائة.
وألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على الطبقة الفقيرة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل الدقيق والأرز والسمن النباتي، بالإضافة إلى المنتجات المحلية التي تأثرت بارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي.في غمرة تلك التطورات الاقتصادية، وانعكاساتها على السوق المحلية، بدت حركة التبضع مغايرة للأعوام الماضية في الأسواق الرئيسية بالعاصمة بغداد، التي كانت تشهد اكتظاظا كبيرا وحركة تجارية واسعة، في مثل هذا الوقت، لكنها اليوم تبدو أقل بشكل واضح.
وكغيرها من العائلات في البلدان العربية، فإن طقوس وتقاليد عيد الفطر تبقى راسخة لدى العائلة العراقية، رغم المصاعب الاقتصادية والتحديات الجمّة التي تواجهها، حيث بدأت ربات المنازل بالتوجه نحو الأسواق لشراء المستلزمات الأساسية للاحتفال بعيد الفطر وإمضاء تقاليده الراسخة.اضطراب اقتصاديفي مدينة الشورجة، مركز التسوق الرئيس في العاصمة بغداد، يقول تاجر المواد الغذائية، إيهاب محمد، إن “الاضطراب الاقتصادي واضح على السوق، وهناك ركود نسبي في الحركة التجارية لأسباب متعددة”.وأضاف: “أبرز تلك الأسباب أن الطبقة الفقيرة تكاد تخرج من قائمة المستهلكين بفعل العوامل الاقتصادية المتراكمة، مثل ارتفاع الأسعار وغياب المشاريع الاقتصادية لعدم إقرار الموازنة المالية، مما أضعف القدرة الشرائية لتلك الطبقة، فيما بقيت الطبقة الوسطى محافظة على سلوكها الاستهلاكي”.وأضاف العبيدي، أن “الإقبال في الوقت الحالي يتركز على مستلزمات أيام عيد الفطر، مثل الملابس والإكسسوارات، فضلا عن المواد الغذائية اللازمة لعمل الحلوى العراقية (كليجة)، لكن هناك أيضا إقبال ضعيف على المشتريات الأخرى مثل أثاث المنازل ومستلزمات الزينة وغيرها”.
بدوره، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق، علي قريشي، إن “انخفاض قيمة الدينار أثر في القدرة الشرائية للمجتمعات الهشة، بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية، من بينها دقيق الحنطة والزيت النباتي”.وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن “معدلات الحصاد المنخفضة في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار كمصدر للري خلال الموسم الزراعي 2020-2021، فاقمت من أزمة انهيار العملة”.وفي خضم تلك التحديات، اتبعت الحكومة العراقية منذ أعوام نظاما خاصا بالرعاية الاجتماعية، لمساعدة الفئات الأكثر حاجة للدعم ككبار السن والمطلقات والأرامل والعاطلين عن العمل.وبموجب هذا النظام، تم شمول أكثر من 1.6 ملايين عراقي حتى عام 2021، يتلقون دعما ماديا يتراوح بين 70 دولارا إلى 170 دولارا شهريا.الطبقات الفقيرة “خارج حسابات التجار”وألقى تأخر إقرار الموازنة المالية بسبب الخلافات السياسية وعدم تشكيل الحكومة العراقية، بظلاله على شرائح واسعة من المجتمع، خاصة الطبقات الهشة والعاملة بالأجر اليومي في مجال المشاريع الاستثمارية، حيث توقفت أغلب تلك المشاريع أو تلكأت، مما وسّع نطاق تلك الطبقة، التي وجدت صعوبة في تجهيز مستلزمات عيد الفطر.من جانبه، قال مدير مؤسسة “عراق المستقبل” منار العبيدي: “الأرقام غير واضحة بشأن طبيعة حركة الأسواق، ولا أتوقع بالفعل وجود هبوط كبير في الإقبال على الشراء، وهذا يعود إلى القوة الشرائية لدى الطبقة الوسطى من فئة الموظفين والمتقاعدين، الذين يمتلكون مرتبات شهرية، يمكنها تحريك السوق”.وتابع: “الاستمرار في دفع المرتبات الشهرية وعدم وجود إشكالية في ذلك، يعززان ثقة المستهلك ويدفعانه نحو الشراء”، لافتا إلى أن “الارتفاع العالمي للأسعار انعكس سريعا على السوق العراقية، لكن على رغم ذلك، فالحركة ما زالت جيدة”.وتقول الأرقام الرسمية إن نسبة الفقر في العراق تجاوزت الـ22.5 بالمئة، لكن منظمات دولية وأخرى غير حكومية تتحدث عن نسب أعلى.بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، وضع خطة جديدة تمتد لمدة 5 سنوات، تهدف لخفض نسبة الفقر إلى 15-16 بالمئة خلال السنوات المقبلة.وقد يصل مستوى الفقر إلى 10 بالمئة أو أقل من ذلك، حتى نهاية خطة الوزارة للتنمية المستدامة عام 2030.وأكد الهنداوي في تصريح صحفي، أن “نسبة الفقر خلال السنوات السابقة وصلت إلى 23 أو أكثر من ذلك، نتيجة الظروف القاهرة التي فرضتها جائحة كورونا في تلك السنوات”.
