قررت وزارة الاقتصاد الإماراتية وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ودقيق القمح الذي يكون مصدره الهند، بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ 13 مايو 2022.وأوضحت الوزارة أن على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أصناف القمح ودقيق القمح ذات المنشأ الهندي، والتي تم استيرادها إلى الدولة قبل تاريخ 13 مايو 2022، تقديم طلب إلى الوزارة للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، مع توفير الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ، وتاريخ المعاملة، وأي متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة بهذا الخصوص.
وبينت الوزارة أيضا أنه في ما يخص منتجات القمح ودقيق القمح ذات المنشأ غير الهندي، فإنه يمكن للشركات الراغبة في تصديرها أو إعادة تصديرها، أن تقوم بذلك بعد تقديم طلب للوزارة للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، ويكون الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها أو إعادة تصديرها.ولفتت الوزارة إلى أن إذن التصدير الذي تصدره للشركات يكون صالحا لمدة 30 يوميا من تاريخ الإصدار، ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة، مبينة أن هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة، وتقديرا للعلاقات المتينة والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بالهند، خصوصا بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وموافقة حكومة الهند على تصدير القمح إلى الدولة، بهدف الاستهلاك المحلي.”الإمارات اليوم”
