رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين وعضو مجلس الهيئات الاقتصادية جاك صراف يعتبر ان دور المجلس النيابي الجديد مهم جدا اليوم وان الهيئات الاقتصادية على استعداد للاجتماع مع اللجان النيابية للتسريع في اقرار القوانين المساعدة في خطة التعافي مع العلم ان القطاع الخاص تأقلم مع المتغيرات التي حدثت ومعايشتها وبات يعتمد على نفسه وقدراته بغض النظر عن وجود الدولة.واعترف صراف ان نسبة ٥٠في المئة من الشركات والمؤسسات لم تعد موجودة كما خرج ٣٨٠الف شخص يمثلون الطاقة العمالية من سوق العمل وقد كانوا سندا لتطوير الاعمال معتبرا ان خطة التعافي ضرورية لادخال لبنان الى المصح المالي والاقتصادي والسياسي.يقول صراف : منذ بداية الأزمة في تشرين الاول 2019 حتى اليوم نرى وبجردة سريعة ان القطاعات التي بقيت وصمدت هي التي ستستمر وهي قطاعات معينة خصوصا القطاع المصرفي الذي نسميه ألمحرك الاساسي للقطاعات الاخرى وهو لكل شئ وبدونه لا نستطيع تحريك بقية القطاعات . ان بعض المصارف قادره على الإستمرار. والبعض الآخر ينتظر دخول مصارف عالميه او عربية بنوع خاص الى القطاع للإستثمار فيه . أما بقية القطاعات فبعضها مستمر لا سيما قطاع الصناعة الذي تطور رغم خسارة سوق السعوديه وقد وصلت صادراتنا في العام 2021 الى 4 مليارات دولار ولو بقي سوق السعوديه لكانت السنه من افضل السنين بالنسبة لنا . اما التجاره فهي تعاني أزمة استهلاكية . لقد بلغ استيرادنا في العام الماضي 14 مليارا رغم اننا خلال العام 2019 كان الرقم بحدود 19مليارا ونصف المليار وفي العام 2020 تدنى الى 10مليار ونصف المليار.
اذن استيرادنا بدأ يتعافى بالأرقام نجد أننا في العام 2021 تحولنا من أزمة قلة استهلاك الى أزمة استهلاك مما يعني ان استهلاكنا قد تحسن . خلال العام 2022 اختفت العديد من الأصناف في السوق الاستهلاكي ليحل بديل عنها من الصناعات المحليه . كما يوجد أزمة في قطاع العقار إذ أنه متوقف حاليا ومن المتعارف عليه كعنوان كبير انه عندما يكون قطاع العقار بخير يكون الاقتصاد جيدا لذا علينا بعد هذه الأزمات التي مررنا بها ان نبدأ بالتعود على الأمور إذ أننا بدأنا بهذا رغم حالة الإفلاس التي يعيشها القطاع العام والذي لا يستطيع الخروج بمعالجات سياسيه او اداريه رغم اننا اجرينا انتخابات نيابيه في ظل الأزمة التي نعيشها وهذا الأمر يسجل للبنان كنقاط جيده . انا ارى اليوم ان المجلس النيابي الذي دخله عدد من الوجوه الواعده باب أمل وبامكانه لعب دور مهم جدا في هذا الوقت بالذات الى حين انتخاب رئيس جمهوربه جديد. اننا كهيئات اقتصاديه نعد برنامجا سندرسه مع اللجان النيابيه بغية تبادل الأفكار وبحث إصدار قوانين لأنه اذا الحكومه غير موجوده فالمجلس النيابي موجود وباستطاعته ولجانه ان يكونوا البديل . انا أطالب اللجان النيابيه بكافة فروعها ان تكون اكثر فاعليه وتفاعلا وان تتحمل مسؤولياتها بشكل أكبر. ان العالم كله اليوم يمر بأزمة وما يحصل في اوروبا حاليا ليس بسبب ما يحدث في اوكرانيا انما بسبب الأزمات التي تعيشها الدول الأوروبية.
واعرب صراف عن تفاؤله بالقطاع الخاص الذي تمكن رغم الازمات من التاقلم معها ويقول : إنهم ينظرون للقطاع الخاص عبر ترابطه مع القطاع العام . ان أزمة القطاع العام أكبر بكثير من أزمة القطاع الخاص فهو عليه ديون ضخمه ولا يدري كيف يسددها وهو يأكل ديون سواه والموظفون ايضا لا يعملون .ان برنامج الحكومة المقبلة هو بمعالجة الإداره العامة كما اننا نريد ان يدخل للدوله مداخيل ما لكي تعود للعمل ِ كما يجب قوننه المؤسسات.ويعترف صراف انه بشكل عام لم تعد الشركات الصغيره موجوده فلو احصينا عدد المؤسسات سنرى بأن نسبة 40 الى 50% منها بكل احجامها ما بين صغيره ومتوسطه وحتى كبيره لم تعد موجوده . كما علينا اليوم إجراء إحصاء لمعرفة اي لبنان نريد في الموقع الإقتصادي. لقد خرج في الآونة الأخيرة 380000 من الطاقة العماليه البشريه من لبنان كما أنه حتى أصحاب المهن الحرة خرجوا بأعداد كبيرة الى بعض الدول الأوروبية. ان هذه الأعداد تشكل القوة المتعلمة المتطورة والمبدعه والقادره على العيش والعمل في اي سوق دولي وقد خسرناها إذ أنها طاقة بشرية أساسية في مجتمعنا وقد كانت تشكل سندا مهما لتطوير اعمالنا .ويؤكد صراف انه لا يوجد أزمة بين السعوديه والقطاع الخاص في لبنان انما كان يوجد وعود تم إعطاؤها للمملكه ولم تنفذ فالسكانر مثلا لا زال غير موجود على المرفأ حتى اليوم . ان الحكومه لم تنفذ العديد من الأمور وانا للحقيقه على قناعه بأنه لو جاءت حكومه جديده فهي لن تنفذ شيئا ولن نجد حلا الا اذا نفذنا كل الشروط المطلوبه من المملكة لكي نعود فنصدر اليها.وتحدث صراف عن التعديلات التي ادخلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خطة التعافي فيعتبر أساسا أن خطة التعافي هي ضرورة لادخال لبنان الى المصح المالي القطاعي والسياسي والمصرفي ،. من الضروري اذن وجود خطة تعافي ونحن يجب ان نتفق بين بعضنا لتحريك الاتفاقيات وعدم التوقف عند بعض النقاط . ان الخطه هي من الأولويات التي يجب تنفيذها ويجب عدم إدخال انتخابات رئاسة الجمهوريه بموضوع الخلاف في الخطة. يجب انتقال الخطه الى التنفيذ بأسرع وقت وعلى المجلس النيابي دراسة المشاريع المقدمة وعدم التوقف طويلا أمام النصوص لأن صندوق النقد الدولي يهمه ان يخرج المجلس النيابي بشيء ويقدمه.
