في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي أصول شركات التمويل في السعودية خلال العام الماضي لتصل إلى ما نسبته 26% قياساً بـ2020، متجاوزة قيمتها 66.9 مليار ريال (17.8 مليار دولار)، توقعت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط ومعدلات الفائدة في المملكة إلى تعزيز الربحية للبنوك في 2022 – 2023.
وقالت “فيتش” في تقرير لها إن نسب القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي السعودي بلغت أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً على الأقل، مؤكداً أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ستعزز الأرباح التشغيلية للبنوك المصنَّفة من الوكالة بنسبة 14%.
وتوقعت الوكالة تراجع تكاليف تمويل البنوك السعودية بسبب ضخ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) من السيولة من جانب البنك المركزي السعودي “ساما” في حزيران الماضي.
إلى ذلك، أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الثاني عن أداء التمويل في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2021، إضافةً إلى نتائجه المالية، في خطوة من التزام البنك بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء الشركات في السعودية.
ويسلط التقرير الضوء على أبرز عناصر قائمة المركز المالي والدخل لقطاع شركات التمويل خلال العام الماضي، والمحفظة التمويلية للقطاع، والربحية ومؤشرات العائد، والرافعة المالية، وكذلك يتضمن تصنيف المحفظة التمويلية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقروض المتعثرة وتصنيفاتها، وحجم التمويلات الجديدة خلال الفترة، إلى جانب نسب السعودة في المستويات الإدارية، وعدد موظفي شركات التمويل.
وأفصح التقرير عن بلوغ رأس المال المجمع لدى شركات التمويل في العام المنصرم 19.56 مليار ريال (5.2 مليار دولار) بارتفاع 37% مقارنةً بعام 2020، في حين وصل حجم إجمالي الأصول 66.9 مليار ريال (17.8 مليار دولار) بزيادة 26% عن العام الذي سبقه.
وأوضح التقرير أن إجمالي المحفظة التمويلية خلال العام الفائت بلغت 68.1 مليار ريال (18.1 مليار دولار) بزيادة 26% عن 2020، فيما تجاوز صافي الربح المجمع لشركات التمويل الـ1.90 مليار ريال (506 ملايين دولار)، بارتفاع قدره 114%.
ووفقاً لتقرير البنك المركزي السعودي، فقد وصل حجم التمويلات الجديدة إلى 25.40 مليار ريال (6.7 مليار دولار) بارتفاع نسبته 47% عن العام ما قبل السابق، وبلغت نسبة التوطين 85% من إجمالي عدد الموظفين في المنشآت بزيادة 83% قياساً بـ2020.
وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن مؤخراً عن صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.
وتضمنت القرارات صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وبموجب هذا القرار تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وتضمنت القرارات تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وبيّن “المركزي” أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيٍّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
(الشرق الأوسط)
