بينما عاد خط “نورد ستريم” للعمل بين روسيا وألمانيا وهدأ اشتعال أسعار الغاز، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أمس الخميس، إن جميع الصعوبات في توريد الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا سببها القيود الغربية. وفي اتصال مع الصحافيين قال بيسكوف إن روسيا تظل “جزءاً مهماً للغاية ولا غنى عنه في أمن الطاقة الأوروبي”.
ووسط مخاوف في أوروبا من فرض روسيا مزيداً من القيود على إمدادات الغاز إلى القارة، أشار بيسكوف إلى تعليقات سابقة للرئيس فلاديمير بوتين ذكر فيها أن شركة “غازبروم” أوفت وستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وانخفضت العقود الآجلة للغاز الهولندي، المعياري الأوروبي، بنسبة 6.5% لتصل إلى 145 يورو لكل ميغاواط – ساعة، وجرى تداوله على انخفاض بنسبة 4.1% عند الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أمستردام.
واستأنفت روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا أمس، من خلال إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز “نورد ستريم”، لكن موسكو ما زالت تمسك بهذا “السلاح” الذي يعتمد عليه أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء.وصرّح ناطق باسم مجموعة “نورد ستريم” لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن الغاز يتدفق في الأنبوب.
وتُظهر البيانات الأولى التي نشرتها الشركة الألمانية المشغِّلة للشبكة “غاسكيد”، أن كمية الغاز المتدفقة مطابقة لما قبل الصيانة، وتبلغ نحو 40% من سعة الأنبوب.
وبعد عشرة أيام من الصيانة السنوية لخط أنابيب الغاز الذي يربط مباشرة حقول الغاز في سيبيريا بشمال ألمانيا، خشيت أوروبا من أن تعمد شركة “غازبروم” الروسية المالكة للأنبوب، إلى التوقف عن ضخ الغاز.
وتم إرسال نحو 29 غيغاواط في الساعة من الغاز بعد مرور ساعتين على وضع الخط في الخدمة إلى محطة “غرايفسفالد” في ألمانيا على شواطئ بحر البلطيق، حيث مصب خط أنابيب الغاز.
وكتب رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات الألمانية كلاوس مولر، على “تويتر” أن تدفقات الغاز يمكن أن تصل إلى مستوى ما قبل الصيانة أي نحو 40% من الاستخدام (نحو 700 غيغاواط في الساعة-اليوم). وأضاف: “لسوء الحظ، ما زالت هناك حالة من عدم اليقين السياسي”.
وينقل “نورد ستريم” نحو ثلث الكمية التي يشتريها الاتحاد الأوروبي سنوياً من الغاز وتبلغ 153 مليار متر مكعب. ومن ثم يُصدر الغاز من ألمانيا إلى عدة دول أوروبية.
خفضت شركة “غازبروم” عمليات التسليم عبر “نورد ستريم” إلى 40% من السعة منذ منتصف حزيران، بحجة عدم تسلمها التوربين الذي أُرسل للصيانة في كندا. وبداهةً، لن يكفي ضخ 40% من السعة لضمان إمداد المنازل والشركات باحتياجاتها لفصل الشتاء.
ولتجنب أزمة كبيرة، اقترحت المفوضية الأوروبية (الأربعاء)، خطة تهدف إلى خفض الطلب على الغاز بنسبة 15% على المدى القصير، مع إمكانية جعل هذا الهدف ملزماً في حالة الطوارئ. لكن الاقتراح أحدث حالة من الإرباك، في إسبانيا على وجه الخصوص، حيث قالت الحكومة إنه غير منصف، في حين أنها أقل اعتماداً على الغاز الروسي من ألمانيا.
في ألمانيا، العميل الرئيسي لشركة “غازبروم”، قد يُسجل النقص في الإمدادات في وقت مبكر منذ فبراير (شباط) إذا لم تضخ روسيا كميات إضافية، وفقاً لتقديرات الوكالة الاتحادية للشبكات الألمانية. فيما قدر صندوق النقد الدولي أن وقف إمدادات الغاز الروسي سيخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنحو 5 نقاط مئوية بين عامي 2022 و2024.
ومع ذلك، لمح فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إلى أن خط أنابيب الغاز قد لا يعمل إلا بنسبة 20% من طاقته اعتباراً من الأسبوع المقبل. وعزا الرئيس الروسي ذلك إلى التوربينات التي جعلت منها روسيا أداة ضغط جديدة على الغرب.
وجرى إصلاح أحد هذه التوربينات التي تزود محطات الضغط في كندا في مصانع مجموعة “سيمنز” الألمانية وما زالت في طريقها إلى روسيا. ولكن يتعين إرسال توربين ثانٍ، وفق ما قال بوتين، للصيانة الأسبوع المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض شحنات الغاز إلى النصف.
منذ البداية، وصفت الحكومة الألمانية قرارات شركة “غازبروم” بشأن شحنات الغاز بأنها “سياسية” واتهمت روسيا مراراً باستخدام مشكلات التوربينات “ذريعة”.
لكن الكرملين قال أمس، إن العقوبات الغربية هي المسؤولة عن كل المشكلات المتعلقة بتوصيل الغاز الروسي إلى أوروبا، رافضاً الاتهامات التي وجهها الغرب إلى موسكو “بالابتزاز”. وقال المتحدث الرئاسي ديميتري بيسكوف: “هذه العقوبات هي التي تمنع إصلاح المعدات، لا سيما التوربينات في محطات الضغط”.
