أعلن البنك الدولي، الخميس، تخصيص 100 مليون دولار لتوفير التحويلات النقدية والغذاء في مواجهة أزمة الغذاء المتفاقمة في السودان، حيث لا تزال المساعدات الدولية متوقفة رداً على الانقلاب في تشرين الأول العام الماضي.
وأكدت المنظمة المالية أن تخصيص هذه الأموال سيتم فقط عبر برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ مشروع “شبكة الأمان الطارئة” الجديد في السودان، بسبب سوء الموسم الزراعي وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.
وأشار بيان صادر عن البنك الدولي إلى أن المئة مليون دولار التي جرى تخصيصها بشكل استثنائي، ستستهدف مليوني سوداني يعيشون في انعدام الأمان الغذائي في 11 ولاية في البلاد التي تعدّ إحدى الدول الأكثر فقراً في العالم.
وأكد عثمان ديون المدير الإقليمي للبنك الدولي في إريتريا وأثيوبيا وجنوب السودان والسودان، أنّ “أيّ قرار باستئناف التمويل للحكومة السودانية سيُتخذ بعد تقييم الوضع”، مضيفاً أن “البنك الدولي يواصل مراقبة الوضع عن كثب ولا يوجد موعد محدد بعد لمثل هذا القرار”.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن سودانياً من كل ثلاثة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في بلد يقترب فيه التضخّم من 200 في المئة شهرياً، وحيث العملة في حالة انخفاض دائم، كما زاد سعر الخبز عشرة أضعاف منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول العام الماضي.
وإضافة إلى ذلك، قدّرت الأمم المتحدة أنه بحلول أيلول المقبل سيواجه 18 مليون شخص الجوع، أي نحو نصف السكان، وكانت منظمة “سيف ذي تشيلدرن” غير الحكومية قد أعلنت في حزيران الماضي وفاة طفلين بسبب الجوع في شمال دارفور.
وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أول أمس الثلاثاء، إلى أن المنظمة الأممية وجهت تحذيراً يومها لأنّ 20% فقط من التمويل المخصّص للمساعدة الإنسانية الطارئة صرفت في العام 2022، بينما مرّ نصف العام، وكانت المساعدات الدولية قبل الانقلاب في السودان تصل إلى ملياري دولار وتمثّل 40% من ميزانية الدولة.
