شهد العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية حالة من عدم التجانس ما بين اقتصادات أوروبا وأميركا والاقتصادات العربية والإفريقية، نتيجة عدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة الأساسية كالطاقة والغذاء، ما أدى إلى زعزعة البنية الهيكلية لهذه الاقتصادات حتى باتت إعادة هيكلتها أمراً حتمياً، باستثناء الاقتصاد الأميركي واقتصادات دول الخليج، بحسب خبراء، أكدوا أن هذا الانفصال بين الاقتصادات يجعل المستثمرين وحتى المح
وبدأ انفصال الاقتصاد الأوروبي عن الاقتصاد الأميركي واقتصادات باقي دول العالم بشكل واضح وجلي مع جائحة كورونا، ما أدى إلى تغيير في البنية الهيكلية لاقتصادات العالم، حيث تجلى ذلك في قدرة الحكومات على التدخل لتصحيح الأوضاع عبر صرف تريليونات الدولارات لاستيعاب الجائحة، وفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور نضال الشعار، الذي أكد أن الحرب الروسية على أوكرانيا زعزعت العالم لدرجة أنه لم يستطع استيعاب تبعاتها بالشكل الذي تم به التعامل مع الأزمة الصحية.
ويوضح الدكتور الشعار في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن النزاع العنيف الذي أحدثته الحرب بين روسيا وأوروبا أحدث تغييراً في البنية الهيكلية لاقتصادات الدول الأوروبية بسبب سيطرة النفط والغاز والسلع الغذائية الأساسية على اقتصاداتهم حيث اكتشفوا فجأة أنهم يحتاجون لروسيا باستمرار في نشاطهم الاقتصادي، في حين لم تتعرض الولايات المتحدة لذلك باعتبارها دولة مكتفية ذاتياً فضلاً عن أن وضعها الجغرافي يُحصنها من هذا التغيير الهيكلي.
ويضيف الدكتور الشعار: لا يزال الاقتصاد الأميركي جيداً ومعدل نموه لا بأس به على الرغم من رفع أسعار الفائدة، بينما الاقتصاد الأوروبي يتعرض لمشكلات سياسية واقتصادية أثرت في بنيته الهيكلية، وهذا الواقع انعكس على أسواق الأوراق المالية والبورصات والنشاطات الاقتصادية وانفصال الأسواق عن بعضها، حتى إن أسعار صرف العملات أصبحت خارج التوقعات الاقتصادية التقليدية التي نعرفها حيث شهدنا مؤخراً تعادل اليورو مع الدولار”.ويؤكد الدكتور الشعار أن اقتصادات الدول الإفريقية والعربية هي الأكثر تأثرا وعرضة للتغيير الهيكلي باستثناء دول الخليج بسبب امتلاكها قوة كامنة بشكل دائم وتستخدمها بفعالية.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى البزركان أن هنالك عوامل مشتركة تؤثر في اقتصادات الدول كافة ولكن بدرجات تأثير متدرجة، إلى جانب عوامل منفردة تؤثر على بعض الاقتصادات دون الأخرى، لافتاً إلى أن الاقتصاد العالمي تأثر بخسائر جائحة كورونا التي تجاوزت 22 تريليون دولار، لتأتي الحرب الروسية الأوكرانية وتزيد الطين بلة نتيجة تأثيرها على اقتصادات دول العالم من خلال ارتفاع أسعار الغذاء كالحبوب، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة التي وصلت إلى مستويات عالية جدا رفعت من تكاليف معيشة الفرد.
ويضيف الدكتور البزركان: “الدول تعاني من مشكلة تضخم مرتفع إلى جانب تراجع النمو الاقتصادي، وهنا جاء الاختلاف في معالجة ذلك، فالولايات المتحدة رفعت أسعار الفائدة أربع مرات، في حين أن الاتحاد الأوروبي رفعها مرة واحدة رغم أن الفائدة كانت سلبية.ونتيجة ذلك، ارتفع سعر الدولار الذي يعزز الاقتصاد الأميركي، ولكنه يزيد من إثقال كاهل ديون دول العالم المقومة بالدولار، وكذلك رفع الفائدة الأميركية يسحب الأموال من الدول الصاعدة اقتصاديا كالبرازيل والأرجنتين لتستقر في الأسواق الأميركية بسبب الفائدة المرتفعة، كما تراجع سعر الذهب الذي تستثمر فيه دول كثيرة واحتفظ بمخزونات منه، أما النفط فقد عاود الارتفاع وزادت العلاوة السعرية بين خام برنت ونايمكس ما يدل على اختلاف العوامل المؤثرة على استهلاك النفط الأميركي ونفط برنت، بحسب البزركان.
(سكاي نيوز)
