قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إنه “يؤيّد رئيس الجمهورية ميشال عون في عدم توقيعه على مرسوم الدّولار الجمركي بناء لسعر منصة صيرفة”، وأضاف: “أنا كنت ضدّ رفع الدولار الجمركي مرة واحدة إلى 25000، والأفضل البدء بسعر 18000 ليرة ثم رفعه تدريجياً. أما اعتماد سعر 12 ألف ليرة لبنانية للدولار الجُمركي كما يطرح البعض فهو أمرٌ غير واقعي ولا يُوصل للحلول المطلوبة”.
وفي حديثٍ عبر قناة “الحُرةّ” ضمن برنامج “المشهد اللبناني”، أشار سلام إلى أنه يتم حالياً إعادة النظر بنسبة رفع الدولار الجمركي خصوصاً بعد رد رئيس الجمهورية المرسوم، مؤكداً أن “الدولار لن يؤثر على المواد الغذائية، إنما سيطال سلعاً تدخل أكثر في إطار الكماليات”.
وأعلن سلام أنه “طلب من وزارة الماليّة إبلاغه بلوائح السلع التي ستتأثر مباشرة برفع الدولار الجمركي”، مؤكداً أنه “سيطلب من كل المستوردين إبلاغ وزارة الاقتصاد بكل السلع التي دخلت وتدخل لبنان حالياً على سعر الدولار الجمركي الحالي، وذلك كي لا يحصل استغلال لهذه السلع من قبل التّجار عندما يُرفع سعره”.
ورداً على سؤال عن الموعد المتوقع لرفع الدولار الجمركي، أجاب سلام: “أنني أعتقد أن الموضوع ارجئ على الأقل لأسبوعين”.
وفي موضوع القمح المدعوم، أكد سلام أن “التهريب مستمر إلى سوريا وأن الحدود غير مضبوطة”، موضحاً أنه “يستحيل ضبط الحدود من دون اتفاق إطار بين الدولة اللبنانية والدولة السورية”، وقال: “بينما تقول الدولة اللبنانية أنها ضبطت المعابر الشرعية، فإنّ 80% من البضائع المهرّبة يتم تهريبها عبر المعابر غير الشرعية”.
وأعلن أن “الدعم عن القمح سيُرفع بعد 9 أشهر”، مشيراً إلى أن “الأموال التي تمكن لبنان من الحصول عليها من البنك الدولي لتأمين وجود القمح تكفي لـ9 أشهر”، وأردف: “خلال هذه الفترة يفترض ان نكون درسنا مع البنك الدولي إضافة 30 دولار على البطاقة الاجتماعية بحيث تستفيد العائلات من هذا المبلغ الإضافي في تأمين شراء الخبز، وهذا المبلغ يؤمّن تقريباً شراء 30 ربطة خبز لأن السعر العالمي للربطة يساوي دولاراً تقريباً. وهكذا تخرج الدولة اللبنانية كلها من لعبة دعم السلع ويحصل في المقابل دعم مباشر للعائلات المحتاجة”.
مع هذا، فقد أكد سلام أنّ “الأمن الغذائي في خطر”، وقال: “قلتُها وأكررها الأمن الغذائي طبعاً بخطر في ظل ما بلغناه من مستوى التضخم والانهيار”.
كذلك أعرب عن مخاوفه إزاء جودة الغذاء، لافتاً إلى أنه “يجري باستمرار ضبط مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات”، وتابع: “أنا قلق لأنه في الأشهر المقبلة يجب مضاعفة المراقبة لأن لبنان بدأ يستبدل المواد الغذائية ذات الجودة العالية التي كان يستوردها بمواد رخيصة السعر، ومن بينها لحوم ليست بالجودة المعهودة في لبنان، ونحن نتابعها ونضبط المخالفات”. وتابع أن “بضائع مهربة تدخل إلى لبنان وعلى الأجهزة الأمنية مكافحتها”.
