اكدت مصادر اقتصادية مطلعة ان حجم الاقتصاد غير الشرعي وصل الى ٨٠ في المئة بينما الاقتصاد الشرعي لا يتجاوز الـ ٢٠ في المئة سائلة: هل بهذه النسبة يمكن تفعيل الاقتصاد وخلق النمو وحركة اقتصادية في ظل وجود الاقتصاد غير الشرعي من خلال زيادة عمليات التهريب وعدم دفع الضرائب والرسوم ما سيؤدي الى تقليص حجم الواردات مع استمرار الانكماش الاقتصادي في لبنان وتراجع القوة الشرائية لليرة اللبنانية؟
واعتبرت المصادر الاقتصادية عبر “المركزية” ان رفع سعر الدولار الجمركي ١٣ ضعفا يعتبر بمثابة مقتل لهذا الاقتصاد الذي يتم التداول به لادخال ايرادات جديدة للخزينة، بينما المفروض ان يتم تفعيل القطاعات الانتاجية ودعمها ومنع التهريب عبر مختلف بواباته الحدودية وتطبيق خطة ماكنزي الممولة من الدولة ولم تأخذ بها او الاستعانة بكتاب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السابق روجيه نسناس “نهوض لبنان نحو دولة الانماء”والذي شارك فيه ٢٢خبيرا اقتصاديا لبنانيا ومنهم وزير المالية السابق غازي وزني .
وتساءلت هذه المصادر عن الاسباب التي تمنع تطبيق الضريبة التصاعدية التي تؤمن مداخيل جيدة من جيوب الاغنياء، بينما الدولار الجمركي سيطال معيشة الفقراء ومتوسطي الحال ولن يرفد الخزينة بالاموال المتوقعة معتبرة ان هؤلاء السياسيين كأنهم يعيشون في جزيرة وفي عالم غريب عن وطنهم .
وانهت المصادر حديثها بالقول ان لبنان بحاجة اليوم الى حلول جذرية وليست ترقيعية والى تطبيق الاصلاحات لا الاستمرار في فرص المزيد من الضرائب والرسوم.
