زفت المدارس الخاصة الواحدة تلوى الاخرى خبر تقاضي قسم من الأقساط بالدولار، إذ تبين ان هناك تفاوتاً في الأقساط بين مدرسة وأخرى. وهذه الدولارات ستذهب الى صناديق الدعم كي تتمكن المدارس من الاستمرار والقيام بمهامها كما كانت عليه من قبل من جهة، ومن جهة أخرى لتسديد رواتب الأساتذة والمعلمين، على أن يكون هذا الدعم الزامياً. وتكون هذه الصناديق مستقلة بالكامل عن الموازنة بالليرة اللبنانية. “علماً أن فرض الأقساط بالدولار الأميركي يخالف القانون 515 الذي ينص على دفع الأقساط المدرسية بالليرة اللبنانية”، يقول رئيس مدرسة فرير فرن الشباك المهندس إبراهيم نحلة، “كان من المفترض أن تكون هذه الصناديق اختيارية من دون الزام الاهل بدفع مبالغ بالدولار، حيث تساهم في دعمها الأسر الميسورة، فهناك 20 الى 25 بالمئة من الأهالي في مدرستنا قادرون على الدفع بالدولار، أما البقية فما زالوا يتقاضون رواتبهم بالليرة ويعجزون عن تأمين الفريش”.
“في السنة الماضية، وعلى عكس كل التوقعات، لم ينزح عدد كبير من الطلاب من المدارس الخاصة الى الرسمية، وبقيت الأعداد في المدارس الخاصة مرتفعة”، يقول رئيس “اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة”، ريمون فغالي، “وذلك بسبب إضراب الأساتذة في المدارس الرسمية. أما بالنسبة لهذا العام، أتوقع ألّا نشهد تسرباً من الخاص الى الرسمي بعد إعلان أساتذة الرسمي عن عدم بدء العام الدراسي الجديد، إلا في حال تمكنت الدولة من الوصول الى حل وفتح المدارس الرسمية بطريقة منظمة.
وكانت الدولة قد أعطت أساتذة القطاع العام 90 دولاراً “فريش” شهرياً، فماذا عن أساتذة القطاع الخاص؟ وكيف سيتم إرضاؤهم؟ “صحيح أن دولرة قسم من الأقساط هو شرّ لا بدّ منه”، يقول فغالي، “ومن الضروري العمل على ارضاء الأساتذة للحفاظ على جودة التعليم الخاص”. ويرى فغالي أن “دفع قسم من القسط بالدولار أدق وأقل كلفة من الدفع بالليرة اللبنانية وعلى سعر دولار أعلى. لأنه علمياً، وفي حال ستدفع الاقساط بالليرة اللبنانية، ستزيد المدارس حوالى 10 الى 15 بالمئة القيمة كي تحمي نفسها من تخبطات سعر الصرف.
