قد تكون عودة الاتفاق النووي الإيراني وشيكة، ومعها عودة الكثير من النفط إلى أسواق الخام الدولية.
وبحسب شبكة “سي أن بي سي” الاميركية، “قبل استئناف الولايات المتحدة العقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018، كانت إيران ثالث أكبر منتج في أوبك بعد السعودية والعراق. في عام 2017، كانت رابع أكبر منتج للنفط في العالم، بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا. وقال تاماس فارغا، المحلل لدى “بي في إم أويل أسوشيتس” في لندن للشبكة يوم الثلاثاء، “يمكن أن تنتج أوبك بسهولة 30.5 مليون برميل يوميا إذا عادت إيران ولن يتم استيعاب تلك البراميل”.
أضاف: “في ظل هذا السيناريو، يطل نموذج انخفاض خام برنت إلى 65 دولارًا” للبرميل في النصف الثاني من عام 2023، وهذا انخفاض هائل عن السعر الحالي لخام برنت، الذي كان يتداول عند ما يزيد قليلاً عن 101 دولارًا للبرميل صباح يوم الثلاثاء في نيويورك. وحذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأسبوع الماضي من أن أوبك قد تضطر إلى خفض إنتاج النفط. ويتمثل منطق الوزير في أن الأسواق المادية والورقية “منفصلة” في ظل معاناة الأخيرة من “سيولة ضعيفة للغاية، وتقلبات شديدة”، كما قال في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الأسبوع الماضي.
ويرى محللون أن عودة ظهور إيران المحتملة في السوق من المرجح أيضا أن تشكل مصدر قلق.
وكتب فارغا في تقرير الثلاثاء “ربما تستعد أوبك + لعودة إيران في نهاية المطاف. في حالة إحياء الاتفاق النووي، فإن مليون إلى مليوني برميل يوميًا من النفط الإضافي يمكن أن تصل إلى السوق في فترة زمنية قصيرة نسبيًا”. وقالت هيليما كروفت، المحللة المخضرمة في منظمة أوبك، ورئيسة استراتيجية السلع العالمية في RBC Capital Markets، لصحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي: “في وقت سابق من هذا العام أعتقد أنه من العدل أن أقول إن المملكة العربية السعودية والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى كانت واثقة بشكل معقول من أن الصفقة الإيرانية لن تحدث في المستقبل القريب … أما الآن وقد تم إحياء المفاوضات، أعتقد أنها ستركز على كل من سوق النفط والتداعيات الأمنية الأوسع لهذه الصفقة التي من المحتمل أن تتجاوز خط النهاية”.”
وتابعت الشبكة، “أعرب المفاوضون الإيرانيون في منتصف آب عن تفاؤلهم بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق، حيث قال أحد المستشارين “نحن أقرب مما كنا عليه من قبل” لتأمين صفقة وأن “القضايا المتبقية ليس من الصعب حلها”. ولكن حتى الآن، يبدو أن هناك بعض النقاط الشائكة المتبقية التي ثبت أنه من الصعب حلها إلى حد ما. إن قضية الخلاف الرئيسية بين المعسكرات الإيرانية والغربية لا تزال تشكل جزءاً من التحقيق الجاري من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الآثار غير المبررة لليورانيوم التي تم العثور عليها في المنشآت الإيرانية في أوائل القرن الحادي والعشرين. تريد طهران إغلاق التحقيق قبل قبول أي صفقة. أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومات الأميركية والأوروبية فترفض ذلك حتى الآن. ساهمت الاتفاقية النووية، التي تمت صياغتها في عهد إدارة أوباما إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا والصين، برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي. لكن منذ انسحاب الولايات المتحدة منتصف عام 2018، سحقت العقوبات الاقتصاد الإيراني البالغ عدد سكانه 84 مليون نسمة، وصعدت طهران تدريجياً من نشاطها النووي في انتهاك للاتفاق، مما دفع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحذير من أن “الدول التي تصنع القنابل فقط” هي التي تظهر هذا المستوى من النشاط”.
وأضافت الشبكة، “هذا يعني أن المخاطر كبيرة، وخاصة بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي أدرجت إحياء الصفقة كهدف رئيسي للسياسة الخارجية. كما أصبح الأمر أكثر إلحاحًا حيث أدت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا إلى خفض إمدادات النفط والغاز في أوروبا ودفع الأسعار للارتفاع. ويقول المحللون إنه في حين أن النفط الإيراني لن يعوض بشكل كامل خسارة البراميل الروسية، فإنه سيساعد في تخفيف ضغوط الإمداد. وقال ريد لانسون كبير محللي السلع في شركة بيانات السلع Kpler، “من شأن الاتفاق مع إيران أن يساهم في زيادة حوالي 1.1 و1.2 مليون برميل يومياً في صادرات الخام. سنشهد على ذلك خلال الأشهر الثمانية المقبلة. لذلك سيكون لدينا اختلاف جوهري في الموازين على مستوى العالم”. لكن لانسون يشك في احتمال التوصل إلى صفقة، وهو ليس بمفرده. وقال: “السؤال هو هل سنرى بالفعل صفقة”. إلا أن بوب مكنالي، رئيس Rapidan Energy Group، كان أكثر تفاؤلاً.
وقال: “إبرام الصفقة بات محتملاً. نعتقد أنه كان دائمًا قريبًا جدًا ويقترب كثيرًا”. وأضاف: “تمتلك إيران حوالي 150 إلى 200 مليون برميل من النفط الخام. بمجرد إتمام الصفقة… ستندفع إلى عملية بيع النفط المخزن”، مقدراً أن إيران ستزيد إنتاجها بنحو 900 ألف برميل يوميًا”.
وبحسب الشبكة، “وهذا يعني زيادة كبيرة من مستوى الإنتاج الحالي البالغ حوالي 30 مليون برميل يوميًا، ما لم يخفض أعضاء أوبك إنتاجهم النفطي بشكل كبير. بالنظر إلى التعليقات الأخيرة لوزير الطاقة السعودي ، يبدو أن المجموعة تفكر في الأمر بالتأكيد. لكن كلما طال أمد تعثر مفاوضات الاتفاق مع إيران بشأن نقاط الخلاف، زاد استعداد أوبك لفترة أطول”.
