تحت عنوان: “اضطرابات اجتماعية متوقعة.. أوروبا تدرس “خطة قاسية” لمواجهة الأزمة”، جاء في موقع “الحرة”:تسببت أزمة انقطاع امدادات الغاز الروسي لأوروبا في مخاوف بشأن “أزمة طاقة مرتقبة” قد تسبب “اضطرابات اجتماعية واسعة”، وهو ما تسعي الدول الأوروبية لـ”تفاديه” متخذة عدة إجراءات متشددة.
وبحسب “الحرة”: جاء إعلان تعليق شركة جازبروم الروسية، الجمعة، إمدادات الغاز إلى قارة أوروبا “دون تحديد موعد محدد لاستئناف عمليات التوريد”، ليثير مخاوف “سياسية واقتصادية واجتماعية”في القارة العجوز. وتستفيد روسيا من ضعف أوروبا في مسألة الغاز الطبيعي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات عالية للغاية في جميع أنحاء القارة وخلق مخاوف من مصاعب واسعة النطاق هذا الشتاء، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وبعد القرار الروسي ارتفعت أسعار الغاز بأكثر من 30 في المئة، الاثنين، ووضعت أزمة الطاقة اليورو تحت ضغط شديد، حيث انخفض إلى أقل من 99 سنتا أميركيا مسجلا أضعف مستوى له منذ عام 2002″.وتخطط الدول الأوروبية لمواجهة “ارتفاع متوقع لأسعار الطاقة خلال فصل الشتاء، وفقا لصحيفة “بولتيكيو”.وتابع المقال: “عمل الخبراء في المفوضية الأوروبية، لتسريع خطط التدخل الطارئ لحماية الأسر والشركات، حيث حذر العديد من القادة من اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق إذا لم يتم السيطرة على الأسعار، وفقا للصحيفة. وتسعى دول الكتلة البالغ عددها 27 دولة لاتخاذ تدابير تتراوح من تحديد الأسعار إلى ضوابط السوق”.وتقترح بروكسل تشريعا “يفرض سلطات واسعة النطاق لمطالبة الشركات بتخزين الإمدادات وفسخ عقود التسليم من أجل دعم سلاسل التوريد”، وذلك في حالة وقوع أزمة مثل جائحة فيروس كورونا.
وستمنح مسودة التشريع، المفوضية الأوروبية مهلة كبيرة لإعلان حالة الطوارئ، مما يؤدي إلى سلسلة من الإجراءات “التدخلية” التي تهدف إلى منع نقص المنتجات في الصناعات الحيوية، وفقا “فاينينشال تايمز”.إجراءات عاجلة لمواجهة “الأزمات”وتابع المقال: “بحسب المسودة، فإن اللجنة بالتشاور مع الدول الأعضاء، ستعلن أولا حالة “اليقظة” عندما تكتشف احتمال حدوث أزمة، وهو ما يسمح لها بـ”مطالبة الشركات ذات الصلة بمعلومات حول سلاسل التوريد والعملاء”.ويمكن أن تطلب اللجنة من الحكومات تكوين مخزونات استراتيجية، وفي بعض الظروف “يمكن أن تجعل هذه الإجراءات إلزامية”، ويقع مخالفيها تحت طائلة “الغرامات”، حسب “فاينينشال تايمز”.أما المرحلة الثانية، فهي تتطلب موافقة الدول الأعضاء، وستمنح صلاحيات للمفوضية بهدف “توجيه نشاط السوق وشراء السلع مباشرة”، وسيتم فرض “غرامات غير محددة في حال عدم الامتثال”، حسب الصحيفة.وتشمل التدابير التي يتم النظر فيها “توفير دعم فوري لخط الائتمان للشركات التي تواجه طلبات هامش عالية جدا ، أو تعديل قواعد التداول في بورصات الطاقة أو تعليق أسواق مشتقات الطاقة الأوروبية مؤقتا”، حسب صحيفة “بولتيكيو”.الشركات “متحفظة”وأضاف المقال: “يثير التشريع المقترح، حفيظة “الشركات الأوروبية”، بعد اطلاعها على الخطة “الهادفة لحماية السوق الموحدة من صدمات مرتقبة”، حسب الصحيفة.وقال مدير السوق الداخلية في Business Europe، التي تمثل أرباب العمل في الكتلة الأوروبية، مارتيناس باريساس، “سنكون قلقين للغاية إذا تم تبني هذا الاقتراح في مثل هذا الشكل”.ويمكن أن يُلزم التشريع الدول الأعضاء بتجاوز قانون العقود، وإجبار الشركات على الكشف عن المعلومات الحساسة تجاريا، ومشاركة منتجاتها المخزنة أو إملاء إنتاجها تحت أي نوع من الأزمات التي تقررها المفوضية، وفقا لحديث باريساس لـ”فاينينشال تايمز”.لكن أكثر ما يشغل الشركات الأوروبية هو نظام “الطلبات المصنفة حسب الأولوية” والذي بموجبه يمكن لبروكسل “توجيه ما تنتجه الشركات وما تبيعه”، مما قد يخالف العقود المبرمة مع العملاء، حسب الصحيفة.وقال باريساس إن “الشركات اتفقت على آلية من شأنها منع تكرار الاضطراب الذي عانى منه خلال جائحة كورونا عندما أغلقت بعض الدول الأعضاء الحدود وقيدت الصادرات”.لكنه يشير إلى أن “الشركات تعتقد أن الخطة الحالية تطفلية للغاية وينبغي أن تمنح الأعمال مزيدا من المرونة”.وينبغي أن يتبنى مفوضو الاتحاد الأوروبي النسخة النهائية للمقترحات في 13 ايلول، باعتبارها محور خطاب رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، حسب “فاينينشال تايمز”.ومن المرجح أن يتم الكشف عن التشريع النهائي في نفس الوقت الذي تلقي فيه رئيسة المفوضية خطابها السنوي عن حالة الاتحاد الأوروبي في 14 ايلول، وفقا لـ”بولتيكيو”.
