تراجعت الحكومة البريطانية عن خطة التخفيضات الضريبية على الأثرياء بعد 10 أيام فقط من الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة، على وقع ارتفاع تكلفة المعيشة.يأتي ذلك بينما انتعش الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنحو 1%، قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه لاحقا.
وقال وزير المالية كواسي كوارتنغ إنه تحدث مرارا مع رئيسة الوزراء ليز تراس عن الميزانية، مؤكدا أنه استمع إلى المخاوف التي أثيرت حول سياسة التخفيضات الضريبية على أصحاب الدخول العليا.وأكد كوارتنغ أنه لن يستقيل من منصبه، واعتبر أن هذه السياسة أدت إلى تشتيت الانتباه عن المهمة الرئيسية للحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه البلاد من خلال حزمة النمو التي تستهدف وضع سقف لفواتير الطاقة، وخفض الضرائب على نحو 30 مليون شخص، وتطبيق إصلاحات لتسريع مشاريع البنية التحتية.
وجاء هذا القرار بعدما عبر الوزيران السابقان غرانت شابس ومايكل غوف عن القلق إزاء اقتطاعات ضريبية غير ممولة، كشف عنها كوارتنغ في ميزانيته المصغرة المثيرة للجدل في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.وكان كوارتنغ اقترح إلغاء الضريبة البالغة 45% على البريطانيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه إسترليني (167.4 ألف دولار).وتسببت الميزانية “المصغرة” في تراجع كبير للجنيه الإسترليني أمام الدولار وارتفاع عائدات السندات، وسط مخاوف من زيادة الاقتراض.وتضمنت الميزانية تجميدا مكلفا لفواتير الطاقة بالنسبة للأفراد والأنشطة التجارية، سعيا للحد من تداعيات حرب روسيا، المصدرة الرئيسية للغاز.في الأثناء، ذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” (BA Media) أمس الأحد أن رئيسة الوزراء اعترفت أنه كان يمكن القيام بالمزيد لتهيئة المناخ العام للبيان المالي الذي عرضه وزير المالية كوارتنغ، الذي أدى إلى اضطراب الأسواق وانخفاض الجنيه الإسترليني، واضطر بنك إنجلترا لتدشين برنامج لشراء سندات بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني ( 72.6 مليار دولار) لاستعادة النظام. “الجزيرة”