يقترب الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق حول حزمة عقوبات جديدة، إذ تتعرض دول الاتحاد لضغوط شديدة لفرض عقوبات على روسيا لتصعيدها الحرب في أوكرانيا وضمها بصورة غير قانونية أربع مناطق محتلة هناك.كانت العقبة الأساسسة الباقية هي التوصل إلى الاتفاق بشأن تفاصيل وضع سقف لأسعار مبيعات النفط الروسي، إذ تعرض التكتل الموحد لمعارضة من قبل عدد قليل من دول تتمتع بالملاحة البحرية.
صرح السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي، أندريه سادوس، للصحفيين: “نمتلك اتفاقاً سياسياً مبدئياً حول حزمة العقوبت، مع إعطا فرصة للعواصم حتى الساعة العاشرة صباحاً للتصديق عليه”.تفاصيل نهائيةما زالت التفاصيل النهائية لحزمة العقوبات في حالة تغير متواصلة، حيث أعربت اليونان وقبرص ومالطا، التي لديها قطاعات شحن ضخمة عن مخاوفها حيال القيود المفروضة على نقل النفط الروسي، وتضغط من أجل الحصول على استثناءات ضمن حزمة العقوبات، بحسب أشخاص مطلعين على الموضوع.
ما زالت الدول الأعضاء تحتاح إلى الحصول على الموافقة رسمياً على الاتفاق، والتي قد تحدث في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يخوضون مناقشات صعبة حول وضع سقف لأسعار الغازقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم لأن المناقشات غير معلنة، إن الاتحاد الأوروبي كان حريصاً على إبرام اتفاق قبيل انعقاد اجتماع الزعماء في براغ المقرر يوم 7 أكتوبر الجاري.كانت المجر أيضاً حجر عثرة أثناء المناقشات، بحسب الأشخاص، وتتطلب عملية صدور قرارات العقوبات في الاتحاد الأوروبي الحصول على الإجماع، مما يعطي لكل دولة حق نقض مؤثر.قطاعا الكيماويات والطيرانمن المقرر أن تستهدف حزمة العقوبات الأوسع نطاقاً مجموعة من الأفراد والكيانات، بمن فيهم كبار المسؤولين في الوزارة الروسية والأشخاص المشاركين في إجراء الاستفتاءات الأخيرة المدانة على نطاق واسع. كما ستقيد الوصول إلى مكونات الملاحة الجوية وأجزاء إلكترونية ومواد كيميائية محددة لحرمان الجيش الروسي من التكنولوجيات المهمة.
قال أحد الأشخاص إن المسودة الأخيرة للعقوبات أثارت استياء بعض الدول نظراً لأنها أضعفت على ما يبدو إجراءات مقترحة عديدة، بما فيها إزالة شركة تعدين الماس الروسية من قائمة العقوبات.ستضيف العقوبات حظراً على شحن النفط الروسي، لكنها ستمنح إعفاءاً للنفط المباع بسعر أقل من المستوى المحدد من قبل تحالف مجموعة السبع الكبرى ودول أخرى، بحسب مسودة الاقتراح التي اطلعت عليها بلومبرغ.تعديل التشريعاتللسماح بوضع سقف لسعر النفط، سيتوجب على التكتل الموحد تعديل تشريعاته الراهنة. في يونيو الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض حظر شامل على التأمين والخدمات المالية للنفط المنقول بحراً، في حين استبعدت عمليات الشحن من القيود المفرضة. ومن المنتظر أن يبدأ سريان غالبية هذه القيود في 5 ديسمبر المقبل بجانب فرض حظر على مشتريات الاتحاد الأوروبي من الخام الروسي.قالت مجموعة الدول السبع، التي اعتمدت سقفاً للسعر في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها ترغب في التوصل لاتفاق قبل حلول ذلك التاريخ. “بلومبيرغ الشرق”
