تباطأ نمو الإقراض العقاري الفرنسي، خلال أيلول الماضي، مسجلا أضعف وتيرة له هذا العام، تحت تأثير رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي بدأ في إضعاف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
نما الإقراض الخاص بشراء المنازل في فرنسا بنسبة 6.2 بالمئة في أيلول، على أساس سنوي، بعد أن ارتفع بنسبة 6.3 بالمئة في آب.وقال بنك فرنسا إن المؤشرات المبكرة تظهر تباطؤا إضافيا إلى 6 بالمئة في تشرين الأول.ويقدر متوسط سعر الفائدة على قروض الإسكان الجديدة بنحو 1.79 بالمئة، في تشرين الأول، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2016.ويعد تباطؤ سوق قروض المنازل مؤشرا مبكرا على مدى تأثير جهود البنك المركزي الأوروبي لمكافحة ارتفاع التضخم على النشاط الاقتصادي.
وكان المركزي الأوروبي، رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي بهذا المعدل، حيث سبق أن رفعها 75 نقطة أساس في أيلول، بعد إعلانه في تموز عن زيادة بمقدار 50 نقطة كانت الأولى منذ 11 عاما.ورغم تباطؤ قروض المنازل في فرنسا، في أيلول، لكنها في طريقها للوصول إلى مستوى قياسي هذا العام، باستثناء فترة الانتعاش من جائحة كورونا في عام 2021.ويتمتع المستهلكون في فرنسا بتكاليف اقتراض للإسكان أقل بكثير من نظرائهم في الاقتصادات الأوروبية الكبرى الأخرى، ويرجع ذلك جزئيا إلى القواعد التي تحد من السرعة التي يمكن أن تزيد بها البنوك معدلات الفائدة.فبحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي، بلغت تكلفة الاقتراض لشراء العقارات في ألمانيا 3.03 بالمئة في أيلول.
