بعد جدل كبير، علّق مالك شركة “تويتر” الجديد إيلون ماسك على حملة الإقالات التي أجراها عقب استحواذه على الشركة.
وبدأت “تويتر”، يوم الجمعة الماضي، حملة تسريحات كبيرة، حيث أبلغت كل موظف على حدة عبر البريد الإلكتروني عما إذا كان سيبقى أم سيرحل، ومنعت دخول الموظفين إلى المكاتب وعلى الأنظمة الداخلية للموقع بين عشية وضحاها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من الفوضى وعدم اليقين بشأن مستقبل الشركة في عهد ماسك، أغنى شخص في العالم، الذي أكد أن المنصة تشهد “انخفاضا هائلا في الإيرادات” في ظل سحب المُعلنين تمويلهم.
وفي أحدث تغريدة له على “تويتر”، برر رجل الأعمال الأميركي قرار تسريح الموظفين، كاشفا عن المستحقات التي حصلوا عليها، حيث قال:
“فيما يتعلق بتخفيض قوة تويتر، للأسف لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم”.
وأضاف: “منح كل من خرج من الخدمة 3 أشهر تعويضا، وهو ما يزيد بنسبة 50 بالمئة عن المبلغ المطلوب قانونا”.
Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.
Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.
والتزمت الشركة الصمت بشأن حجم التسريحات، رغم أن خططا داخلية اطلعت عليها “رويترز” هذا الأسبوع تشير إلى أن ماسك يتطلع إلى تسريح نحو 3700 موظف من “تويتر”، أي نحو نصف عدد العاملين بالشركة، بينما يسعى إلى خفض التكاليف وفرض قواعد عمل جديدة.
وجاء في رسالة الخميس التي اطلعت عليها “رويترز”: “في محاولة لوضع تويتر على مسار سليم، سنمر بعملية صعبة لتقليص قوتنا العاملة على مستوى العالم”.
وقد أقال ماسك بالفعل الموظفين ذوي المناصب العليا في الشركة، مثل رئيسها التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاعين المالي والقانوني، كما غادر آخرون، من بينهم مديرو أقسام الإعلان والتسويق والموارد البشرية، الشركة على مدار الأسبوع الماضي.
وكان موظفون عملوا في مجالات الهندسة والاتصالات والمنتج وإدارة المحتوى وأخلاقيات التعلم الآلي، من بين أولئك الذين تأثروا بحملة التسريحات، وفقا لتغريدات موظفين في “تويتر”.
وكتب بعض الموظفين في تغريدات أنه تم منع دخولهم على النظام الإلكتروني للشركة، وعبروا عن قلقهم عما إذا كان ذلك يشير إلى تسريحهم.
ورفع موظفو “تويتر” دعوى قضائية جماعية ضد الشركة، الخميس الماضي، وقالوا إنها تجري عمليات تسريح جماعي للعاملين من دون إخطارهم بالإشعار المطلوب قبل 60 يوما من التسريح، بما يعد انتهاكا للقانون الاتحادي وقانون ولاية كاليفورنيا.
وطلبت الدعوى القضائية من المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو إصدار أمر يمنع “تويتر” من مطالبة الموظفين المُسرَّحين بالتوقيع على مستندات، من دون إبلاغهم بالوضع القانوني.
(سكاي نيوز)
