بالأرقام.. تكاليف قياسية لاستيراد الغذاء عالميا

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس الجمعة ان تكاليف واردات الغذاء في أنحاء العالم تتجه صوب تسجيل ما يقرب من تريليوني دولار في 2022، مما يفاقم الضغط على البلدان الأكثر فقرا التي شحنت على الأرجح كميات غذاء أقل بكثير.
 
وزادت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية في آذار بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية، وعلى الرغم من تراجعها بعض الشيء منذ ذلك الحين فإنها لا تزال أعلى من المستويات المرتفعة التي بلغتها في العام الماضي.
 
وتؤثر هذه الزيادة بشكل أكبر غير متناسب على الدول الهشة اقتصاديا، ومن المتوقع استمرار ذلك في العام المقبل على الرغم من أن من المنتظر أن يتحسن قليلا الوضع الكلي للإمدادات الزراعية.
 
وقالت المنظمة في تقريرها لتوقعات الغذاء الذي يصدر مرتين سنويا “هذه مؤشرات مقلقة من منظور الأمن الغذائي”.
 
وقالت فاو إن فاتورة استيراد الغذاء العالمية من المتوقع أن تبلغ 1.94 تريليون دولار هذا العام بزيادة عشرة بالمئة على أساس سنوي وأعلى مما كان متوقعا سابقا.
 
وأشارت إلى أن أحجام واردات الغذاء في البلدان منخفضة الدخل انكمشت عشرة بالمئة مع بقاء فاتورة الغذاء هذا العام دون تغيير تقريبا، الأمر الذي يشير إلى تنامي مشكلات الحصول على الغذاء.
 
وقالت فاو “يواجه المستوردون صعوبة في تمويل التكاليف العالمية المتزايدة، مما قد يشير على الأرجح إلى نهاية مرونتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية”.
 
وبالنسبة لمدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة، التي تحتاج إلى الكثير من الطاقة لإنتاجها، ذكرت فاو أن تكاليف الاستيراد العالمية تتجه صوب زيادة بنحو 50 بالمئة هذا العام إلى 424 مليار دولار، مما يجبر بعض البلدان على شراء واستخدام أسمدة أقل.
 
وأضافت المنظمة أن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الإنتاجية وتقليل الطعام المتوفر محليا و”تداعيات سلبية على الإنتاج الزراعي العالمي والأمن الغذائي” في 2023.
 
وبالنسبة لتوقعات 2022-2023، ترى المنظمة أن إنتاج القمح سيقفز 0.6 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ مستوى قياسيا عند 784 مليون طن، لكن مع ملاحظة أن الزيادات المتوقعة ستكون في الصين وروسيا إلى حد كبير، مما يعني انخفاض المخزونات في بقية أنحاء العالم بنسبة ثمانية بالمئة.
(سكاي نيوز)