قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، إن ارتفاع الحواجز التجارية ضد الصين ودول أخرى خلال العام الماضي قد يكلف الاقتصاد العالمي 1.4 تريليون دولار، علاوة على الأضرار الجسيمة التي سببتها الحرب في أوكرانيا.
وقالت كريستالينا جورجيفا: “ما آمل أن أراه هو بعض التراجع في التكتلات السياسية تجاه الصين والعالم”. “سيخسر العالم 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي فقط بسبب الانقسام الذي قد يقسمنا إلى كتلتين تجاريتين. وقيمة تلك الخسارة 1.4 تريليون دولار”.
وأضافت جورجيفا على هامش اجتماع القادة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، بالنسبة لآسيا، يمكن أن تكون الخسارة المحتملة مضاعفة، وقد تصل لأكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لأن المنطقة أكثر اندماجاً في سلسلة القيمة العالمية، وفقاً لما ذكرته لوكالة “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وقالت جورجيفا إنه في حين أن هذا سيشكل ضرراً كبيراً للاقتصاد العالمي، فإن أكبر عامل يضر بالنمو العالمي يظل الحرب في أوكرانيا. وقالت: “إن العامل الوحيد الأكثر ضرراً للاقتصاد العالمي هو الحرب. كلما انتهت الحرب مبكراً، كان ذلك أفضل”.بدوره، حذر صندوق النقد الدولي من أن التضخم يضرب البلدان النامية أكثر من غيره، وحث محافظي البنوك المركزية على مواصلة كفاحهم لكبح نمو الأسعار والتخفيف من حدته، خاصة فيما يتعلق تكاليف الغذاء. إذ يستمر ارتفاع قيمة الدولار بأرقام مضاعفة حتى الآن هذا العام في إحداث الصداع في الأسواق الناشئة حيث يتدفق المستثمرون إلى الملاذات الآمنة وسط مؤشرات على أن معظم الاقتصاد العالمي قد يتجه نحو الركود.وقالت جورجيفا إن الدول الآسيوية يجب أن تعمل معاً للتغلب على الانقسام من أجل الحفاظ على النمو، خاصة في ضوء العديد من الصدمات الاقتصادية الأخرى من فيروس كورونا، إلى الحرب في أوكرانيا وارتفاع تكاليف المعيشة.
وقود إضافي للأزمة
وقالت: “إذا أضفنا فوق تلك العوامل التشرذم في الاقتصاد العالمي، فسوف يٌلقي البنزين على النار. لن يستفيد منه أحد”.ومع ذلك، قالت إن الدول في آسيا مجهزة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات الاقتصادية بفضل الاحتياطيات الكبيرة والتعاون داخل المنطقة.وفيما يتعلق بالمخاطر المتزايدة للديون السيادية في البلدان النامية، قالت غورغيفا إن صندوق النقد الدولي “ليس منزعجاً بعد ولكنه يقظ”. يتداول حوالي 25% من الأسواق الناشئة في المناطق المنكوبة، في حين أن 60% من البلدان منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون أو قريبة منها. وشجعت الدول التي تعاني من ضغوط بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار والبيئة الاقتصادية العالمية على التصرف بشكل استباقي وطلب المساعدة في وقت مبكر من الصندوق.
