يسعى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مصرف لبنان الى تأمين المبالغ الضروريّة لشراء الفيول أويل الضروري لتوفير الكهرباء بمعدّل عشر ساعات يومياً، في وقت أصر حاكم “المركزي” على اعتبار هذه المبالغ بمثابة دين ممنوح لمؤسسة “كهرباء لبنان” لفترة زمنيّة لا تتعدّى الشهرين أو الثلاثة تقوم بعدها المؤسسة بسداد كامل المبالغ التي أنفقت على الفيول بعد جباية التكلفة الكهربائية على الأسعار الجديدة. وهنا تبرز المعضلة بحيث أن على المؤسسة جباية الرسوم الجديدة قبل البدء بتوزيع الكهرباء.
بيضون
في السياق، شرح المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون لموقع “لبنان الكبير” أن “المطروح مكوّن من حلقات عدة تبدأ أولاً بتأمين التمويل من مصرف لبنان، ثانياً، حلقة البدء بالمناقصة وعلى أي أساس يجب تمويلها وما هي المدّة الزمنيّة لتأمين المحروقات لكهرباء لبنان، وهذا كلّه مرتبط بتمويل المركزي، فإذا جاءت المناقصة قبل التمويل يعني أن المتعهد يريد ضمانة لتعويض الأموال وأن يأخذ بدل تأخير الدفع. وبالتالي، هذه هي الآلية التي يبحث فيها”.
أضاف: “أمّا في حال ربطنا هذه الآلية بتطبيق التعرفة الجديدة بحيث يريدون أخذ العدادات على التصور ويطبقونها اعتباراً من أول تشرين الثاني، فهذه تعد أوّل خطوة مخالفة لمبدأ قراءة العداد من أجل الموافقة على التعرفة وقد ارتبطت هذه العملية بتأمين التغذية. وبالتالي، رفعنا التعرفة وأجلنا وصول المحروقات إلى شهر شباط أي أنه خلال هذه الفترة ستأتي فواتير بدل التأهيل والرسم الثابت بحدود ٣٠٠ – ٤٠٠ ألف ليرة للـ١٥ أمبير. لذا، علينا أن ندفع من دون تغذية وبالتالي تبقى فاتورة المولد نفسها ولكن يضاف اليها بدل الرسم الثابت. كما أنه عندما يريدون البدء بجلب التمويل والمحروقات للانتاج والتوزيع سيكون ما بين ٦٠٪ – ٧٠٪ وبالتالي لن يستطيعوا أن يسددوا قيمة السلفة أو القرض من الكهرباء لأنهم ينتجونها وتسرق نسبة عالية منها”.
وأوضح أن “فاتورة المواطن الذي يستهلك بحدود ٣٠٠ كيلوواط، لكل ١٠ سنتات، ٣.١٠٠ ليرة على منصة صيرفة، أي كل ١٠٠ كيلوواط ٣١٠ آلاف، أما الـ ٢٧ سنتاً على صيرفة فتعني ٨.٣٧٠ ليرة، أي لكل ٢٠٠ كيلوواط ١،٦٧٤،٠٠٠ ليرة اضافة الى ٤٠٠ ألف الرسم الثابت فتكون النتيجة ٢،٣٨٤،٠٠٠ ليرة للمستهلك، وهذه الأرقام مقارنة بالسابق بحيث كانت فاتورة ٣٠٠ كيلوواط ما بين ٢٥ -٣٠ ألف ليرة أي تضاعفت حوالي ٨٠ مرّة. وبالتالي، في حال كانت المضاعفة فقط مقابل الـ ٥ – ٦ ساعات في النهار أو عدد أقل فلن يستفيد المواطن كثيراً من فارق المولد وتعرفة الكهرباء لأنه كلما أعطيته ساعات أكثر كلما استغنى أكثر عن المولد ويزداد الفرق الذي يعمل على توفيره لأن كيلوواط المولد يصل الى ٢٠ ألف ليرة”.
أبي حيدر
أما الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر فرأت أن “المشكلة هي استمرار الاعتماد على السلف لانتاج الكهرباء خوفاً من أن يكون مصيرها كباقي السلفات، فهل سنستطيع أن نردها وكيف ستطبق ترجمة رفع التعرفة؟ هل هناك ضبط للجباية، والهدر غير الفني، والسرقة لنؤمن الدولارات لكهرباء لبنان ورد ما نحصل عليه؟ هذا السيناريو في حال حصل يمكن الحصول على ١٠ ساعات وفي حال فشل ستصرف هدراً”، مشيرة الى أن “الأموال ليست مخصصة لتأمين الساعات العشر وحسب، بل أيضاً لتأمين الصيانة والتشغيل وغيرها من الأمور”.
وقالت: “في حال أخذنا السلفة اليوم يجب أن يكون في المقابل رفع التعرفة وتأمين الجباية لرد الأموال بصورة صحيحة والمضي بتطبيق الاصلاحات كتعيين الهيئة الناظمة والأشخاص الشفافين والناس المؤهلين، واليوم يشير الوزير الى أنه وضع آلية شفافة لتعيين الهيئة الناظمة ولكنه يعلم أنه غير قادر على أن يقوم بأي شيء خصوصاً أن مجلس الوزراء معطّل”.
أما بالنسبة الى رفع تعرفة الكهرباء، فأوضحت أنها “أصبحت سارية التطبيق حتى لو لم يوافق عليها وزير المال، اذ بعد فترة من الوقت تصبح نافذة تلقائياً من الناحية القانونية ولكن يبقى التحدي من خلال وضع العدادات، إذ يجب الفوترة من اليوم وليس من قبل. وثانياً، يجب وقف السرقات لكي ندر الأموال الى كهرباء لبنان. لذا معرفة عدد الساعات إضافة الى وضع تعرفة صحيحة تعكس الواقع هما أفضل من تعرفة المولد التي تصل تكلفتها الى نصف اشتراك المولدات”.
