أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7% في تشرين الثاني مقابل 16.2% في تشرين الأول.وهذا هو أعلى مستوى له منذ كانون الأول 2017 عندما سجل 21.9%، وبالنسبة لإجمالي الجمهورية، وأفادت البيانات بارتفاع معدل التضخم السنوي 19.2% في تشرين الثاني مقابل 16.3% في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية زاد 2.5% في تشرين الثاني عن تشرين الأول.وعزا الجهاز الزيادة السنوية في معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى زيادة الأسعار في قطاعات جاء في مقدمتها:وأدى تحريك أسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتآكل جزئي في مدخرات المصريين بسبب التضخم، وتغيرات أسعار الصرف.
واقتربت مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، إذ من المتوقع الموافقة على القرض وصرف أولى الشرائح بحلول النصف الثاني من الشهر الجاري.”RT”