تدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه إجراء خفض “كبير” لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز، وذلك بينما يبذل التكتل جهوداً مضنية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.
وتُجري دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات عاجلة، اليوم السبت، في محاولة لوضع اتفاق للحد من أسعار الغاز خلال اجتماع لوزراء الطاقة المقرر في 13 ديسمبر هذا الشهر، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.
ووزعت 12 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ورقة تطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل “بشكل ملحوظ” عن أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه. وقالت الدول إن “النص لم يقطع شوطاً كافياً نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية”.
وقدمت الورقة، التي اطلعت عليها “رويترز”، بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.
ويُشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وأشاروا إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأحدث، لديها ما يكفي من الدعم لمنع الموافقة عليه.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب غزوها لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.
وبعد شهور من المناوشات بين دول الاتحاد الأوروبي بسبب خلافات على ما إذا كان سيتم وضع حد أقصى لتكاليف الطاقة، اقترحت المفوضية الأوروبية في نوفمبر الفائت، وضع حد أقصى للسعر يتم تطبيقه في أول شهر يلي تجاوز سعر منصة تجارة الغاز “تايتل ترانسفير فاسيليتي” 275 يورو لكل ميجاواط/ساعة لمدة أسبوعين، ويزيد 58 يورو على السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال لمدة عشرة أيام.ولاقى اقتراح الاتحاد الأوروبي انتقادات من دول مؤيدة لفرض حد أقصى لسعر الغاز لخفض فواتير الطاقة المرتفعة للمواطنين، إذ وصف وزير الطاقة البولندي الاقتراح بأنه “مزحة”، وألمح محللون إلى أنه مصمم بمعايير صارمة لدرجة أنه لن يتم استخدامه أبداً.
