كتبت اميمة سمس الدين في” الديار”: اصدر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة : بحسب المعلومات، فقد قرر وزير المال التريث في تنفيذ العمل بالقرارين على أن يصدر قراراً رسمياً بذلك في وقتٍ لاحق، ووعد بإعادة النظر فيهما، على أساس تعديل سعر الصرف المحتسب للضريبة، مع إرجاء البحث في الشطور إلى موازنة 2023 لأنها تحتاج إلى قانون.
أضاف: خلافاً لموازنات السنوات السابقة التي اعتمدت سعر صرف الدولار الرسمي (1507 ليرات)، أوردت موازنة 2022، ولأول مرة، أن الضرائب على الرواتب والأجور، سيتم تسديدها بـ «قيمتها الفعلية» وفقا لما يحدده وزير المال وحاكم مصرف لبنان، ولم تأتِ على ذكر سعر الصرف المعتمد لهذه الغاية.
وعليه، أصدر الوزير خليل، وبالتوافق مع حاكم البنك المركزي رياض سلامة قرارا باعتماد سعر صرف الدولار وفق سعر منصة صيرفة البالغ حاليا 30500 ألف ليرة لاستيفاء ضريبة الدخل من الموظفين الذين يتقاضون راتبهم بالدولار، وفرضها بأثر رجعي من بداية العام الجاري.
وأشارالى انه ورغم رفع الشطور (الفئات) الضريبية بنحو 3 أضعاف، فإن ذلك تسبب بتحميل الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بغير العملة الوطنية أعباء ضريبية كبيرة .
و يتابع علامة : تنقسم ضريبة الدخل إلى 7 فئات وفقا لقيمة الراتب سنويا:
• الأول 2%: من يبلغ راتبه من صفر إلى 18 مليون ليرة (لمن يتقاضى أقل من 450 دولارًا) .
• الثاني 4%: من يبلغ راتبه من 18 مليونًا إلى 45 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 1125 دولارًا).الثالث 7%: من يبلغ راتبه من 45 مليونًا إلى 90 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 2250 دولارًا).• الرابع 11%: من يبلغ راتبه من 90 مليونًا إلى 180 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 4500 دولار).• الخامس 15%: من يبلغ راتبه من 180 مليونًا إلى 360 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 9 آلاف دولار).• السادس 20%: من يبلغ راتبه من 360 مليونًا إلى 675 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 16875 دولارًا)
• السابع 25%: ما يزيد على 675 مليون ليرة (لمن يتقاضى أكثر من 16875 دولارًا).
ووفقاً ً لعلامة فان الشطور الضريبية لن تؤثر كثيرا فيمن يتقاضون رواتبهم بالليرة، وفي طليعتهم موظفو القطاع العام، لأن رواتبهم تآكلت قيمتها رغم مضاعفتها بعد إقرار الموازنة. أما من يدفعون الثمن الأكبر، فهم من يتقاضون رواتبهم بالدولار نتيجة عملهم مع شركات أو مؤسسات أجنبية عاملة بلبنان، وهم يشكلون سندا مهما للأسر، ومعظمهم لا يتعدى معدل رواتبهم ألفي دولار.
واًشار الى أنه في هذا الصدد علت صرخة إدارات الشركات وأصحاب المؤسسات الخاصة حيث ان تبعات رفع قيمة الضريبة لا تقف عند مدفوعات الخزينة المقتطعة مباشرة إنما تتعداها لتلحق باشتراكات الضمان وتعويضات نهاية الخدمة للموظفين وقد تعتبر المبالغ التي تترتب أكثر بكثير من قدرة مؤسسات وشركات القطاع الخاص على التحمل.
وتوقع أن تؤثر زيادة الضرائب في القطاع الخاص بشكل سلبي، وذلك لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشركات والمنظمات والأفراد. وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تخفيض الإيرادات والأرباح التي يحصل عليها القطاع الخاص، وكذلك قد يؤدي إلى تعطل بعض المشاريع التجارية والإنتاجية. وقد يؤدي هذا إلى فقدان العمالة والإيرادات الضريبية التي يتم توريدها من قبل القطاع الخاص، وكذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات للمواطنين.
كما أن زيادة الضرائب على المنتجات والخدمات قد تؤدي إلى زيادة في سعر الصرف يضيف علامة لأن الشركات ستتعرض لأكبر ضغط على أرباحها وبالتالي سيحاولون تغطية التكاليف الإضافية من خلال زيادة في الأسعار. هذا يعني أن المستهلكين سيدفعون أكثر للحصول على المنتجات والخدمات نفسها. كما أن الزيادة في الضرائب قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات، وبالتالي قد تتسبب بتراجع في الاقتصاد والإنتاج.
ورأى أن تأثير زيادة الضرائب في الوضع المعيشي للمواطنين يمكن أن يكون تدهوراً في نوع من أنواع الحالات، ويمكن أن يؤدي إلى تخفيف الدخل وتقليل الإنفاق الشخصي، وبالتالي يؤثر في جودة الحياة والمعيشة العامة للمواطنين. كما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأرباح للشركات والمؤسسات، وبالتالي يؤثر في نمو الاقتصاد وخصوصا في حالة إضافة الضرائب على العمل والأرباح وفي الحالة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني تعتبر زيادة الضرائب سبباً مباشراً لتدهور حياة المواطنين اجتماعياً صحياً وتربوياً ومعيشياً.
