اعتمدت الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز في التكتل، لكن آثار هذا القرار على فاتورة الطاقة للشركات والأفراد ستكون محدودة، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.وعبّر هؤلاء الخبراء عن خشيتهم من حدوث تداعيات سلبية على قدرة الأوروبيين على التزوّد بالغاز في الشتاء المقبل.
ما قوام هذه الآلية؟
حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، يُباع الغاز ويُشترى على منصات التبادل بسعر الجملة عبر وسطاء وأحيانا مباشرة من الصناعيين.وتم الأربعاء تبادل عقود الجملة للغاز (تسليم الشهر التالي) بواقع 99.35 يوروا للميغاوات/ساعة في سوق اليورو لمؤشر “تي تي إف” (TTF) المرجعي، وهو بمنزلة “بورصة الغاز” في هولندا وتشكّل أسعاره مرجعا للتبادلات في أوروبا. وكانت هذه الأسعار ارتفعت في أغسطس/آب إلى 345 يوروا لفترة وجيزة.
ويُفعّل السقف الأوروبي في حالتين:عندما يتخطى هذا السعر للعقد الشهري 180 يوروا للميغاوات/ساعة خلال 3 أيام متتالية.إذا كان أعلى بـ35 يوروا من السعر الدولي للغاز الطبيعي المسال المسلّم بالسفن.ولا يُلجأ إلى “الآلية الحمائية” إلا إذا تخطّت أسعار الغاز الطبيعي في القارة الأوروبية تلك الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وتبقى آلية التسقيف قائمة وقت تشغيلها لمدة 20 يوما.ويبطل مفعولها تلقائيا إذا ما انخفض السعر لمدة 3 أيام متتالية دون 180 يوروا أو أُعلنت حالة طوارئ لإمدادات الاتحاد الأوروبي.هل ستنخفض فاتورة الطاقة لدى الأفراد والشركات؟تعتمد الآلية على قيد مزدوج لأسعار مرتفعة جدّا (180 يوروا للميغاوات/ساعة) قد لا يحصل سوى في حالات نادرة، ولذا فإن “الأثر النهائي غير أكيد إلى حد بعيد”، وفق سيموني تاليابييترا من معهد “بروغل”.وفي حال خيمت توترات على معروض الغاز العالمي، خصوصا في وجه الطلب المتزايد من الصين، “قد تؤدي كل مشكلة إمداد وموجة برد وانخفاض غير كاف للطلب الأوروبي إلى توافر الشروط اللازمة لتفعيل الآلية، حسب كاتيا يافيمافا من معهد “أكسفورد إنرجي”.
لكن في كل الأحوال، فإن هذا السقف يهدف إلى تفادي تقلبات قصوى وليس إلى خفض أسعار الطاقة بوجه عام، والمطلوب في نهاية المطاف هو تفادي المستويات القياسية المسجلة في 2022.من جهته، يؤكد تييري بروس المحلل المتخصص في شؤون النفط والغاز أنه “ما من أثر بتاتا على الأفراد (كما أن) الأثر ضئيل جدا على الصناعيين”.ويقول “ما من علاقة مباشرة بالضرورة بين سعر الجملة والسعر المدفوع للكهرباء أو للغاز. (لقد) تدخّلت الحكومات منذ 18 شهرا وأنفقت 700 مليار يورو للحد من ارتفاع الأسعار وتفادي الانعكاسات” على المستهلك.وتنحصر آثار الحدّ من سعر الجملة بالعدد المحدود من الصناعيين الذين يشترون مباشرة من سوق الجملة، حسب الخبراء.أيّ تداعيات على الشتاء المقبل؟يرى سيموني تاليابييترا أن “الخطر الرئيس يكمن في تقويض الآلية لإمكان تأمين الإمدادات (وتعبئة مخزونات الغاز خلال سنة 2023). لكن في هذه الحالة، يُبطل النظام بكل بساطة”.ويكمن الخطر الأكبر في أن تجري الصفقات بالتراضي خارج الأسواق المنظمة لتفادي فرض السقف، وذلك يجعل التبادلات “أقل شفافية” وأكثر خطورة على الاستقرار المالي، حسب تاليابييترا.أما تييري بروس فهو أكثر تشاؤما حيث يقول “ستكون للأمر تداعيات سلبية.. الإمدادات تُضمن عادة بأسعار مرتفعة، والأسعار المنخفضة لا تضمن شيئا”.وتكمن المشكلة خصوصا في نظره بإحداث سابقة للتدخل في السوق، ويضيف “قد يرى بعض المشغّلين أنه بات في وسع السياسة أن تتدخّل الآن في أي لحظة”.ولا تخفي النرويج -وهي من كبار مزودي الاتحاد الأوروبي- قلقها في هذا الصدد. ويرى تاليابييترا أن “التفاوض معها بالتراضي يعطي نتائج أفضل من تحديد سقف للأسعار”.أيّ حلول في ظل أزمة الطاقة؟يعتقد تييري بروس أنه كان من المستحسن أن يفصل الاتحاد الأوروبي سعر الغاز عن الكهرباء، وهي وسيلة لنزع الكربون من النظام وخفض لأسعار.بينما يقول سيموني تاليابييترا إن هذه الأزمة لن تحل إلا بزيادة الإمدادات البديلة للغاز الروسي إلى أقصى الحدود، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الطلب، معتبرا أن ذلك الوسيلة الوحيدة لخفض أسعار الطاقة على نحو جذري.يشار إلى أن روسيا اعتبرت قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز بمنزلة هجوم على آلية تحديد السوق للسعر، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف غداة صدور القرار إنه “غير مقبول”.”الجزيرة”
