تساءلت أوساطٌ اقتصاديّة عن حجم إنفاق لبنان على العمالة الأجنبيّة طيلة فترة الأزمة، إذ أنّ الأرقام تشير إلى أنّ حجم استفادة تلك العمالة بكون بمئات ملايين الدولارات.
واعتبرت الأوساط المتابعة أن هذا الأمر يُشكل عائقاً كبيراً أمام توفر السيولة الدولاريّة في لبنان، مشيرة إلى أنّ العمالة الأجنبية تساهم في إخراج الدولارات من البلاد بشكلٍ لا يشعر به أحد، وتضيف: “الانهيار يجبُ أن يؤدي إلى ضبط التحويلات خارج البلد وتحديداً عبر شركات تحويل الأموال، والأهم هو أن يتم الافتدة من العمالة المحلية والانفاق عليها بدلاً من الانفاق على العمالة الأجنبية”.
