نما الناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي بأسعار السوق الثابتة.
وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن في تقريرها الربعي، الخميس، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
ووفقا للتقرير، حقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة حيث بلغت 5.3 بالمئة، مساهما بمقدار 0.12 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك بنسبة 4.1 بالمئة، مساهما بمقدار 0.16 نقطة مئوية، ثم قطاع الإنشاءات بنسبه 3.6 بالمئة، وساهم بما مقداره 0.11 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.5 بالمئة، وساهم بما مقدراه 0.64 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
وكانت الأردن قد حققت نموًا اقتصاديا بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة الأردنية في العام الحالي بنحو 2.7 بالمئة.
وقال صندوق النقد، نوفمبر الماضي، إن نمو الاقتصاد الأردني تسارع في 2022 بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مدفوعا بتقدم قوي في الإصلاحات الهيكلية المدعومة من الصندوق، والتي خففت التداعيات على الاقتصاد وعززت استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال علي عباس، الذي يرأس بعثة من صندوق النقد إن التعافي من جائحة كوفيد يواصل إعطاء قوة دافعة مع تعديل النمو المتوقع لعام 2022 بالزيادة إلى 2.7 بالمئة من 2.4 بالمئة في توقع سابق.
