كان نقاش الكتل النيابية في لجنة المال والموازنة أمس في الجلسة التي خصصت لدراسة اقتراح قانون الانتظام المالي، أشبه بعاصفة أطاحت بالاقتراح الذي جرى تقديمه من قبل النائبين جورج بوشكيان وأحمد رستم.في هذه الجلسة لم يسمع اي تأييد من قبل أي نائب للاقتراح إنما أجمع المشاركون على الاعتراض. وعلى الرغم من أن النقاش كان نقاشاً عاماً ولم يدخل في مناقشة المواد، فإن المنطلق المركزي الذي التقى عنده ممثلو الكتل هو أن الاقتراح لا يقدم أي ضمانات للمودعين باعادة ودائعهم، في حين أن المطلوب الالتزام بإعادة الودائع كاملة.النقطة الأخرى التي التقى عندها المشاركون في الجلسة، تمثلت بعدم الموافقة على المقاربة التي وصفوها بالسطحية التي تضمنتها الاسباب الموجبة للاقتراح والاستعاضة عنها بتحليل مالي يلخص ما ورد في خطة التعافي المالي والاقتصادي ويتضمن تحديثا للمؤشرات المالية والاقتصادية واستعراضا لسيناريوهات المعالجة بما فيها التوزيع الدقيق للمسؤوليات والخسائر.
نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قدم في مستهل الجلسة مجموعة من المؤشرات والارقام التقريبية وفق التالي: الودائع المتبقية وفقا للتقديرات التي أجريت في ايلول الماضي تبلغ 96 مليار دولار. والأصول الكلية للقطاع المصرفي بما فيها المصرف المركزي والمصارف التجارية تبلغ 25 مليار دولار. اما احتياطات مصرف لبنان فتبلغ 10 مليارات دولار. وفي ما يتعلق بالفجوة المالية فقد بلغت 73 مليار دولار مع تقدير بزيادة طرأت على مدى الأشهر الماضية.وأوضح الشامي أن الاتجاه بحسب خطة التعافي هو شطب 60 مليار دولار من موازنة المصارف. اما قيمة الودائع غير المؤهلة فهي تتراوح بين 15 و25 مليار دولار. في حين أن احتياطي المصارف التجارية فيقارب 3 مليار دولار و قرابة الـ4 مليار لدى البنوك المراسلة. وأوضح الشامي بأن على الدولة التزامات لكنها عاجزة عن تأدية هذه الالتزامات، مشيرا إلى الوضع الكارثي للموازنة العامة، ومعلنا أن أولوية الدولة من حيث الالتزامات تأمين الطبابة و التعليم ورواتب القطاع العام. وأوضح سعادة أن الاتفاق مع صندوق النقد ضروري للغاية لأنه يشكل طريقا لا غنى عنه لفتح الطريق أمام المساعدات الخارجية، ولأن الاتفاق مع صندوق يساعد في التفاوض مع الدائنين الخارجيين وحملة اليوروبوند.
على الرغم من أهمية هذه الأفكار، إلا أن النواب اعتبروا أنها غير كافية وتحتاج إلى تحديث بعد مرور خمسة أشهر، كما أن المطلوب ادراج هذه الأرقام في إطار رؤية مالية للمعالجة تحدد توزيع الخسائر والنتائج المترتبة عن السيناريوهات المعتمدة. فمقرر لجنة المال والموازنة النائب علي فياض سجل اعتراض كتلة الوفاء للمقاومة على الاقتراح جذرياً مشيرا إلى أن اقتراح القانون يسعى إلى اعادة ما امكن من اموال الموديع في حين ان المطلوب اعادة الودائع كاملة، ولو تنوعت الادوات المالية او طال زمن الاعادة. وقال بأن اقتراح القانون يتسم بالغموض وعدم توفر الضمانات وغياب الشفافية واعطى امثلة على ذلك:1- في ما يخص محتويات صندوق استعادة الودائع هي في معظمها دفترية وليست فعلية.2- ان مساهمة الدولة مرتبطة بشروط صعبة تتصل بقدرتها على معالجة عجز الموازنة وتخفيض الدين الى النسبة المستهدفة( من 200 في المئة من الناتج الى 100 في المئة)3- ان تصفية البنوك غير القابلة للاستمرار وربط هذه التصفية بما سيناله المودعون وتعديل نسبة الحد الادنى لضمان الودائع كلها غير مضمونة من حيث النتائج.4-ان مساهمة الدولة في اعادة رسملة مصرف لبنان عبر اصدر سندات مالية تشكل رهانا غير واقعي نظرا لعدم ثقة الاسواق المالية بالدولة.5- ليس من ضمانات للوصول الى نتائج ملموسة في ما يتعلق باستعادة الاموال المهربة.وفيما دعا فياض الى اصدار توصية من قبل لجنة المال تفرض على الحكومة تحويل الاسباب الموجبة الى رؤية مالية شاملة تتسم بالوضوح والشفافية والتكامل، تقاطعت مداخلات النواب الاخرين علي حسن خليل وحسن فضل الله وغسان حاصباني وميشال معوض ووضاح الصادق وجهاد الصمد في الاتجاه ذاته.وفي حين ان المادة الاولى من اقتراح القانون تتضمن عملياً الاستناد الى المعطيات التي تتصل بوضعية المالية العامة والتدقيق المحاسبي للمصرف المركزي وتحديد الفجوة، اعلن رئيس اللجنة عن مطالبة لجنة المال الحكومة بارسال الأرقام الرسمية في وقت سريع، لاسيما ان هناك مسؤولية على الدولة والمصارف بتقديم الارقام الشفافة، مضيفا كل القوانين السابقة والمقبلة ليست اهم من هذا القانون لانه ،اذا لم تعالج الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع، فعلى ماذا نطبق الكابيتال كونترول واعادة الهيكلة وخطة تعافي اقتصادي”؟
