كتبت باتريسيا جلاد في” نداء الوطن”: أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، أمس، رسالة الى إدارة الجمارك يطلب فيها أنه «بدءاً من 17 الجاري سيتمّ استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية بكافة أنواعها ومسمّياتها 50% نقداً بالعملة اللبنانية كحدّ أدنى و50% بموجب شيك مصرفي بالعملة اللبنانية كحدّ اقصى، مرفقاً بمستند يثبت أن الشيك صدر من حساب صاحب العلاقة». كان من المفترض بدء العمل بهذا القرار أمس، إلا أن هناك استحالة تطبيقية نظراً الى التداعيات السلبية والخطيرة التي سيتركها هذا القرار أمنياً واقتصادياً، كما أوضح لـ»نداء الوطن» المعنيون بهذا القرار، وهم المستوردون بكافة فئاتهم والتجّار وبالتالي المواطن الذي سيرتدّ عليه سلباً، اذ لن يتمكّن من استخدام بطاقة الإئتمان التي لديه والتي يتواجد فيها حسابات بالليرة اللبنانية (أو بيرة)، أو حسابات يتمّ تنزيلها للمستفيدين من التعميم 158 وهي 2.400 مليون ليرة في حساب غير نقدي او Non Cash والمستخدم للشراء من المحال التجارية والسوبرماركات التي لن تقبل بعد هذا القرار، الدفع بنسبة 50% كحد أقصى عبر البطاقات بل سيقتصر على «النقد» فقط. ووصف عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين ورئيس تجمع الصناعيين في كسروان بول أبي نصر هذا التدبير بالكارثي. وقال لـ»نداء الوطن»: «إن تسديد التجّار والمستوردين الرسوم الجمركية نقداً الى دوائر الدولة يشكّل سابقة في تاريخ لبنان، اذ تسري العادة على التسديد من خلال شيكات».
Advertisement
وحول محاولة اعتماد هذا الإجراء لـ»لَمّ الليرة الكاش» من السوق بدلاً من استخدام الـ»كاش» لشراء الدولار ومدّ دوائر الدولة بواردات نقدية، قال أبي نصر طالما أن «مصرف لبنان يطبع النقد الوطني لتسديد رواتب القطاع العام سيبقى الفائض بالليرة اللبنانية في السوق، وسينكمش الإقتصاد. اذ لن يقبل أي من تجار التجزئة او المطاعم تقاضي الفواتير عبر بطاقات الإئتمان بعد اليوم». وأكّد أن «هذا القرار كارثي ولن نقبل به كهيئات إقتصادية وصناعيين وتجّار. وفور علمنا بهذا القرار اتصلنا بوزارة المال ورئيس الوزراء وأبلغناهما رفضنا التام له باعتبار أنها مقاربة خاطئة ويجب التراجع عنها لزوم سير الإقتصاد بشكل طبيعي.
