يتلاعب سعر صرف الدولار الأميركي على حبال الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي والبطء التشريعي، ويحلّق بدون أفق مُدخِلاً البلاد في المجهول وسط تخبّطٍ سياسي “فاقع” لا يُنذر سوى بالأسوأ…
وحيدٌ مصرف لبنان في ساحة المواجهة، يبحث عن كيفية المعالجة، يضع الحلول، ويُسابق الوقت في مسعى للالتفاف على الانهيار الحاصل… فيتّخذ الإجراءات ويُطلق التعاميم من أجل ضبط الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار في السوق السوداء. فيما المسؤولون مكبَّلون بالاستحقاقات ضماناً لمستقبلهم السياسي وزعامتهم الطائفية.
هل سيستمر مصرف لبنان في ضبط إيقاع سعر الصرف وسط الطامة السياسية الكبرى التي تكبَر يوماً بعد يوم وتتأزّم مع مرور الوقت “الضائع”؟!
حمود: “المركزي” مستمر في التدخل..
الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود يؤكد عبر “المركزية” أنه “لا يمكن لمصرف لبنان أن يبقى مكتوف الأيدي أو أن يقف موقف المتفرّج أمام هذا الارتفاع الصاروخي للدولار الأميركي في السوق النقدية، كما أنه ليس قادراً على صُنع المعجزات… إنما يحاول قدر الإمكان بحكمة ودراية وبما له من إمكانات، العمل على الحدّ من ارتفاع سعر صرف الدولار المستمر في منحاه التصاعدي فيخفف من زخمه ويُبطئ مساره التصاعدي”.
ويعتبر أن البنك المركزي “سيبقى ينتهي من إجراء ليدخل في آخر، ويُنجز خطة ثم يُعِدّ أخرى جديدة بهدف لجم ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو حريص عل حجم الاحتياطي بالعملات الأجنبية، لذلك يلجأ أحياناً إلى لمّ بعض الدولارات من السوق من خلال منصّة “صيرفة” التي ستستمر في عملها كما أعتقد، كذلك سيُبقي على اجتهاداته في عملية سحب الدولارات والتحكّم بحركة العملات الأجنبية في السوق وعدم تركها للصرافين خصوصاً في ظل غياب قطاع مصرفي حقيقي فاعل…”.
ويقول حمود “إنها محاولات تخفف من ارتفاع سعر الصرف من دون أن تمنعه أو تأتي بالحل الجذري، فالأخير سياسي أولاً، ثم مالي، فمصرفي، وأخيراً نقدي”.
غبريل يأسف وينبّه..
يتزامن هذا الجنون النقدي مع اقتراب موعد العمل بالدولار الرسمي على سعر صرف 15 ألف ليرة والذي يدفع بوزير المال إلى اتخاذ إجراءات للبدء بتحصيل إيرادات الدولة على أساسه… الأمر الذي سيزيد من معدل جنون الأسعار على الصعد الاستهلاكية والخدماتية وغيرهما.
رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل يعزو “الوضع الذي وصلنا إليه، إلى التلكؤ في تطبيق الإصلاحات منذ اندلاع الأزمة التي مرّ عليها نحو ثلاث سنوات ولا تزال الإجراءات خجولة جداً لا ترقى إلى حجم الأزمة”.
ويقول لـ”المركزية”: هناك سوء إدارة للأزمة بدءاً من عدم إقرار الـ”كابيتال كونترول” الذي كان يُفترض ذلك في أيلول 2019 وليس في تشرين الأول، ثم الإعلان عن تعثّر تسديد سندات الـ”يوروبوند”، مروراً بقرار الحكومة السابقة دعم استيراد المشتقات النفطية ومجموعة السلع الغذائية والمعدات وغيرها، ما أدّى إلى استنزاف احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية واضطراره إلى اتخاذ إجراءات لتصغير حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في محاولة للجم المضاربة على الدولار في السوق الموازية وبالتالي شحّ السيولة بالليرة اللبنانية لفترة طويلة.
ويُشير إلى أن “إجراءات مصرف لبنان وتعاميمه المتعلقة بمنصّة “صيرفة” والسحوبات وغيرها، تؤثّر بالطبع على حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، كل ذلك يُضاف إلى موضوع التضخم وغلاء الأسعار الاستهلاكية وارتفاع كلفة الخدمات، إذ ارتفع معدل مؤشر سعر السلع الاستهلاكية 171 في المئة في عام 2022 مقارنةً بالعام 2021″.
وللجم التضخم، “تعمد المصارف المركزية حول العالم إلى استخدام أداة الفائدة، وهي معطّلة في لبنان حالياً بسبب عدم تطبيق الإصلاحات للخروج من الأزمة”، ويُضيف: لبنان بحاجة إلى تدفّق رؤوس الأموال، وإعادة تسليف المصارف للقطاع الخاص، وتوفير السيولة في الاقتصاد، كي يتمكّن مصرف لبنان من استخدام أداة الفائدة للجم التضخّم وتحديد مستوى السيولة في الأسواق.
* * *
