كتبت باتريسيا جلاد في” نداء الوطن”: مع دخول شركة قطر للطاقة رسمياً شريكاً في ائتلاف الشركات أصحاب الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية كصاحب حقّ بترولي غير مشغّل، ينضمّ الى المشغّلين شركة «توتال إنرجي» الفرنسية و»إيني» الإيطالية، عَبَقت الأجواء اللبنانية برائحة البترول في المياه البحرية اللبنانية، واقتراب مرحلة دخول لبنان في حال اكتشاف الغاز مرحلة جديدة تساهم في تثبيت موقعه على الخارطة البترولية في المنطقة وتعزيز دوره كوجهة استثمارية.
Advertisement
وتتراوح حصّة لبنان في حال اكتشاف الغاز في الرقعة 9 بين 54% و 63% بعد حسم الأكلاف التشغيلية والرأسمالية، أما أعمال الإستكشاف والتنقيب فمن المتوقّع أن تبدأ في أيلول بعد إجراء مسح الأثر البيئي.
ويقول الخبير في اقتصادات النفط والغاز فادي جواد لـ»نداء الوطن» إن «حصة لبنان تختلف حسب البلوك، ويمكن أن تتغيّر في البلوكات الثمانية بناء على العروض القادمة للاستكشاف والتنقيب على أن تتحمّل الكلفة شركات الكونسورتيوم بالكامل ويبدأ لبنان الاستفادة من ثروته الغازية عند التصدير وجني الايرادات».
إن اكتشاف الغاز في البلوك رقم 9 من شأنه جعل لبنان بلداً نفطياً، ولذلك تداعيات إقتصادية ايجابية ولو لم تصبح المواد المستخرجة تجارية. في هذا السياق يقول جواد: «فور اكتشاف النفط في اي رقعة من البلوكات العشرة اللبنانية سينعكس ذلك ايجابا:
– على تصنيف لبنان المالي لدى الدوائر الدولية، وستسعى البنوك العالمية والمؤسسات المالية الدولية الى كسب ودّ الادارة اللبنانية للحصول على حصّة في تمويل المشروعات النفطية، إضافة الى حضور عدد لا يستهان به من شركات تقديم الخدمات النفطية العالمية وشركات داعمة لهذا الاقتصاد الناشئ
– كما سيؤثر ايجاباً على سعر الليرة مقابل الدولار، هذا اذا كان «تحرّك» السعر اقتصادياً وليس سياسياً». مقابل ذلك سأل جواد: «هل الدولة بجميع مكوناتها جاهزة؟»، وأجاب: «بالتأكيد لا ! إذ إن نسبة 90% من التركيبة الحالية لا تعرف شيئاً في عالم النفط والغاز، وبالتالي ما قابلية الموجودين حالياً للتعاطي مع ملف بهذا الحجم؟ وهذا السؤال يجب معالجته عبر استقدام كوادر لبنانية عالمية تعمل في اهم الشركات العالمية لمساعدة لبنان في تنظيم هذا القطاع، والاستفادة منه بأسلوب علمي عملي محاسبي استراتيجي، وعدم تضييع الفرص عبر توكيل كوادر سياسية لاستغلال الثروة وتضييع مدى الاستفادة القصوى من هذه الثروة الوطنية».معتبراً أن «الكوادر البشرية هي مفتاح النجاح والنهوض بهذا القطاع، لجعله قطاعاً حقيقياً فعلياً منتجاً بالمعايير العالمية وليحرّك عجلة التنمية الاقتصادية في لبنان» .وأضاف: «اثبتت التجارب العالمية أن الادارة السليمة المحوكمة في هذا القطاع اوصلت بلدانها الى مصافي الدول النفطية المتقدمة، وادارة الفساد والمحاصصة كما يحصل في بعض الدول الافريقية وشمال اميركا، ادخلت البلد وشعوبها بكوارث اقتصادية وديون جلبها هذا القطاع على هذه الدول !.الحفر سينطلق إذاً من مرفأ بيروت وستطرح وزارة الطاقة دفاتر الشروط لكل الخدمات اللوجيستية للشركات اللبنانية المهتمّة في قطاع الغاز في بداية شباط، وكذلك خدمات طائرات الهيليكوبتر لنقل المعدات والأشخاص من بيروت الى مركز الحفر في الناقورة الذي يبعد نحو 80 كيلومتراً. وتوازياً لا بدّ من تفعيل دراسة إقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني!.
