في هذا البلد العربي تهافت على بيع البيوت.. بأرخص ثمن!

يحاول أصحاب العقارات في معظم مناطق سوريا التغلب على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي بدأت منذ سنوات جراء الحرب عبر بيع عقاراتهم بهدف مغادرة سوريا والتوجه إلى أي بلدٍ أوروبي أو عربي، ولكن كيف يتمّ ذلك؟
 
ويعتمد أغلب الراغبين في بيع بيوتهم ومحلّاتهم وأراضيهم على المكاتب العقارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقدّمون أوصاف وسعر العقارات المعروضة للبيع لأصحاب المكاتب العقارية التي تقوم بدورها بنشر صورٍ للعقار على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر، وهو ما أدى إلى انتشار هذه العروض بكثافة على تلك المواقع، نظراً لرغبة الكثيرين من أصحابها بالسفر، وفق ما يفيد لـ”العربية.نت” صاحب مكتب عقاري يقيم في ضواحي العاصمة دمشق.
 
تفاصيل الأسعار
ويبدأ سعر عقارٍ صغير تمّ بناؤه بشكلٍ عشوائي ومكوّن من غرفتين وصالون في مناطقٍ ريفية خاضعة لسيطرة النظام بمئة مليون ليرةٍ سورية (ما يعادل نحو 16 ألف دولارٍ أميركي)، لكن هذا السعر يرتفع ليبلغ سعر المتر الواحد من العقار في منطقة ريفية حوالي مليوني ليرة (ما يعادل 316 دولار) حينما يملك صاحب العقار أوراق تسجيله في الدوائر العقارية، بحسب ما يكشف لـ”العربية.نت” خبير اقتصادي يركّز في عمله على مجال البناء.
 
وقال خبير اقتصادي يقيم في دمشق وامتنع عن ذكر اسمه إن “عروض بيع العقارات هائلة وأغلب أصحابها يرغبون ببيع ممتلكاتهم العقارية بغرض السفر، وعلى سبيل المثال معظم إعلانات بيع العقارات ترافقها عبارة البيع بداعي السفر”، مضيفاً أن “أسعار العقارات حتى الآن تبدو باهظة رغم محاولة أصحابها بيعها بأسعارٍ رخيصة، نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد”.
 
فيما أكّد 3 أشخاصٍ يحاولون بيع عقاراتهم في دمشق وريفها، إنهم لم يتمكّنوا من بيعها حتى الآن رغم أنهم قاموا بعرضها لدى مكاتبٍ عقارية وعلى مجموعاتٍ على موقع الفيسبوك. وقال واحدٌ منهم لـ”العربية.نت” إن “المشكلة الأكبر بالنسبة لي هي أن البيت الذي أملكه يقع في منطقةٍ عشوائية، وبالتالي لا يوجد لدي تسجيل عقاري للبيت، ولهذا السبب يتردد الراغبون بشرائه لعدم وجود ما يثبت ملكيته لهم لاحقاً”.
“آخر ما أملكه”
 
كما أضاف أن “هذا البيت هو آخر ما أملكه بعدما قمت ببيع سيارتي قبل أشهر تمهيداً للسفر، لكن عدم تمكني من بيعه أدى لتأجيل خطة سفري ومغادرتي البلاد بهدف الحصول على معيشةٍ أفضل وتأمين مستقبلٍ ملائم لأطفالي”.
 
وقد يبدو عدم تمكّن هؤلاء الأشخاص الثلاثة من بيع بيوتهم حتى الآن، أمراً عادياً بالمقارنة مع آخرين غادروا إلى دول الجوار دون أن يبيعوا بيوتهم، وفئة أخرى لم يتمكنوا من استكمال بناء عقاراتها نتيجة غلاء أسعار الاسمنت ومختلف مواد البناء. (العربية)