|ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن العقوبات التي ينظر إليها في الولايات المتحدة على أنها تعادل سلاحا نوويا، لم توجه الضربة المرجوة للاقتصاد الروسي، ما أثار تساؤلات حول فعالية هذه الأداة ككل.وبحسب “بلومبيرغ”، “فقدت الولايات المتحدة تدريجيا نفوذها على قائمة الدول الخاضعة للعقوبات، مثل إيران وكوبا وسوريا وميانمار وكوريا الشمالية وفنزويلا، والآن روسيا والصين مع اقتصاداتهما الكبيرة وشبكات التجارة العالمية الواسعة، حيث تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن العقوبات ستظل سارية إلى الأبد وأنه من الأفضل التكيف معها وإعادة توجيه التجارة إلى أسواق أخرى بدلا من محاولة رفعها”.
ولفتت “بلومبيرغ” إلى أن الاقتصاد الروسي تقلص كثيرا عن التوقعات، ومن المتوقع أن ينتقل إلى النمو في عام 2023.وتضيف الوكالة أن روسيا قد فقدت أسواقا وموردين مهمين للسلع الأساسية، لكنها وجدت أيضا أسواقا جديدة، بما في ذلك تعزيز التجارة مع الصين أكثر، ما يشير ذلك إلى المخاطر الكبيرة لاستراتيجية “الصدمة والرعب” الأمريكية. حيث في السابق، لم يكن بوسع الدول التي كانت مستهدفة للعقوبات الأمريكية منافسة الاقتصادات الغربية. ومع ذلك، فإن الأمور مختلفة مع روسيا والصين. حيث إن الإجراءات المصممة لإجبار الدول على التصرف وفقا لقواعد النظام الأمريكي قد تدفعها في النهاية إلى تطوير قواعدها الخاصة.وتلفت “بلومبيرغ” إلى أنه في ظل نظام عالمي سريع التغير، حيث تواجه الولايات المتحدة منافسة بين القوى العظمى لأول مرة منذ عقود، فقد حان الوقت للتخلي عن التوقعات بشأن الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال العقوبات.(نوفوستي)
