نظمت جامعة الحكمة ULS ومعهد باسل فليحان المالي والإقتصادي مؤتمرًا حول “الشراء العام في لبنان- أي فرص لتعزيز الشفافية والتنافسية الإقتصادية والإستدامة”، تم في خلاله تبادل الآراء حول سبل تطبيق قانون الشراء العام رقم ٢٤٤ الذي دخل حيز التنفيذ في آب الماضي. وتم التوقف عند العقبات التي تعترض تنفيذه والتي يتصل بعضها بالإنعكاسات السلبية اللأزمة المالية والاقتصادية التي تطال كل القطاعات في لبنان، ويرتبط بعضها الآخر بعدم وجود رغبة حقيقية في تنفيذ هذا القانون الذي يعتبر من أبرز القوانين المالية الإصلاحية لتأمين الخدمات بنوعية جيدة للصالح العام وتحقيق القيمة الفضلى من إنفاق أموال المكلفين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
والتقت الآراء على أهمية القانون وضرورة تطبيقه بمعالجة بعض ثغراته بحيث يتم تكييفه مع الواقع المالي الراهن وحاجات الجهات الشارية كي يأتي التطبيق سلسًا ومرنًا؛ وكان تشديد على عدم إيجاد ذرائع للتهرب من تطبيق القانون لأنه محوري لبناء الشفافية ومكافحة الفساد وخصوصا أن الشراء العام في لبنان يشكّل (قبل الأزمة) أكثر من عشرين في المئة من الإنفاق العام ما يمثل حوالي ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. حضر المؤتمر رئيسة جامعة الحكمة البروفسورة لارا البستاني ورئيس معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي بالإنابة السيد غسان الزعني وشارك فيه النائب جورج عقيص، والوزيرة السابقة الدكتورة وفاء الضيقة حمزه، ورئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، ومنسق المؤتمر القاضي إيلي معلوف ومدير عام الشؤون الخارجية في مجلس النواب السيدة كريستين زعتر واختصاصية الشراء في البنك الدولي السيدة لينا فارس، والخبيرة البيئية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي السيدة جيهان سعود، وخبيرة الشراء العام في المعهد السيدة رنا فارس والاقتصادية السيدة بسمة عبد الخالق. كما حضر عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وعمداء وأساتذة وطلاب، وممثلون عن الجهات غير الحكومية. وقد أكد النائب جورج عقيص في مداخلة أدلى بها “أننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من أزمات لغياب الإرادة في إصدار التشريعات ومواكبة تنفيذها”. وتابع أن هدرًا كبيرًا من المال حصل في لبنان، مضيفا أنه ورغم كل الثغرات، يجب ألا يتملّص أحد من تطبيق قانون الشراء العام لأنه حقق خرقًا في جدار الفساد الأمر الذي يجب استكماله بمنظومة إصلاح متكاملة. وأكّد أنّه في حال وجود عثرات جديّة لتطبيقه، فهو يفضّل تعليق بعض مواد القانون بدل أن “يُنسَف النصّ وروحيّة القانون”. وأكّد أنّ همّنا هو المحافظة على الخرق الذي أحدثناه في جدار الفساد من خلال هذا القانون، والمطلوب اليوم ليس التراجع، المطلوب التقدُّم على مسار اصلاح نظام الشراء العام واستكمال المنظومة الحديثة التي وضعها القانون، وأن لا نضيّع الخطوة الوحيدة على طريق الإصلاح التي سلكناها فنشعر أننا “دعسنا في الهواء” ورجعنا إلى منطقة “الأمان” التي اعتدنا عليها والتي كرّست الممارسات الفاسدة.
وكانت رئيسة جامعة الحكمة البروفسور لارا البستاني قد أكدت في الجلسة الإفتتاحية أن “الشراء العام هو من الأنشطة الحكومية الأكثر عرضة للفساد في العالم، فكيف الحال في بلد إبتعد كل البعد عن منطق الدولة، ونسي حكامه أو تناسوا بأن العمل السياسي خدمة وأن المسؤول هو أكثر من غيره تحت القانون، والسلطة أمانة والحاكم هو من اختاره الشعب فإئتمنه على مصيره وماله والوطن!” وإذ سألت: “هل من ضرورة بعد لقانون الشراء العام وقد أصبحنا في زمن اللادولة وشريعة الغاب؟”، أضافت البستاني أن الإجابة تكمن في بناء الدولة، وقالت: “إن بناء الدولة قرار يبدأ بالسيادة ولا يكتمل إلا بالسيادة المطلقة وما بينهما تطبيق الشفافية والمساءلة والمحاسبة”. وختمت رئيسة جامعة الحكمة مؤكدة أننا في جامعة الحكمة مؤمنون بأن بداية إعادة بناء الدولة خطوة، وهذه الخطوة يجب أن ترتكز على الشفافية.
بدوره أكد رئيس معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي بالتكليف السيد غسان الزعني أن “الشراء العام مكوّن أساسي من مكوّنات إدارة المال العام وتحقيق القيمة الفضلى من إنفاقه، ويقع في صلب الإصلاحات الهيكلية التي التزم بها لبنان منذ مؤتمر CEDRE عام 2018 وجدّدها العام الماضي في الاتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي”.
بدوره أكد رئيس معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي بالتكليف السيد غسان الزعني أن “الشراء العام مكوّن أساسي من مكوّنات إدارة المال العام وتحقيق القيمة الفضلى من إنفاقه، ويقع في صلب الإصلاحات الهيكلية التي التزم بها لبنان منذ مؤتمر CEDRE عام 2018 وجدّدها العام الماضي في الاتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي”.
