يفترض ان ينتهي اجتماع جمعية المصارف اليوم التي علقت اضرابها مطلع الاسبوع الى وقف الاضراب تجاوبا مع قرار قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي جمّد تحقيقات القاضية غادة عون في ملف ملاحقة المصارف الى حين، علما ان المصارف ستبدأ اليوم تطبيق كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد بناء على بيان حاكم مصرف لبنان الذي صدر يوم الاربعاء ناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، حيث تضمن تفعيل عمل منصة صيرفة من جديد بعد تحديد سعر الدولار عبر المنصة بسبعين ألف ليرة لبنانية. علما ان هناك ضوابط سوف تفرضها المصارف على الزبائن لجهة المستندات التي عليهم ابرازها في خطوة تشبه ما كانت عليه الامور قبل العام 2019 عند فتح حساب. وتجدر الإشارة إلى أن بيان سلامة صدر بعد اجتماع مطول للمجلس المركزي لمصرف لبنان استمر لساعات طويلة وتخلله نقاشات عدة تمحورت حول الإجراءات الممكنة للجم سعر صرف الدولار في السوق الموازية والذي كان قد قارب الـ93000 الف ليرة خلال انعقاد الإجتماع.
سبق الاجتماع السابق الذكر قرار صادر عن وزير المالية رفع بموجبه رسم الدولار الجمركي الى 45000 ليرة . وفي اليوم نفسه وفي مؤتمر صحفي عقده أعلن وزير الإقتصاد عن بدء تسعير السلع بالدولار الأميركي بحجة أن هذه الطريقة تخفف من إمكانية التلاعب بالاسعار وتجعل من المستهلك أكثر قدرة على تحمل وقبول الاسعار، في حين ان مصادر اقتصادية تتخوف من هذه الخطوة، وسط انعدام الرقابة من قبل الوزارة المعنية وحماية المستهلك والاستنسابية في التعاطي مع المؤسسات التجارية والسوبرماركت التي تسعر كما يحلو لأصحابها من دون حسيب او رقيب، فضلا عن غياب الخطط التي يفترض ان ترافق دولرة الاسعار.أي ترابط بين القرارات الثلاثة وما هي النتائج المترتبة عليها ؟بحسب مصادر اقتصادية متابعة لمجريات الحراك المالي والنقدي لـ”لبنان24″، فإن بيان حاكم مصرف لبنان في ما يتعلق بمنصة صيرفة وتحديد سعر الدولار بـ 70000 ليرة يعني مراكمة الأعباء على اللبنانيين عموما والمودعين خصوصا، فرفع منصة صيرفة يعني رفع تعرفة الاتصال والانترنت الكهرباء والدواء وربما لاحقاً الخبز …إذن بيان المركزي ليس إلا عملية تتضمن شراء الليرة اللبنانية من المواطنين أفراداً ومؤسسات بسعر 70000 ليرة مقابل الدولار الأميركي بسقوف مفتوحة هذه المرة ودون تحديد مدة زمنية في محاولة لجمع تريليونات من الليرة اللبنانية كان سبق ضخها في السوق اللبناني في مقابل ضخ الدولار الأميركي في السوق في محاولة للجم الإرتفاع المستمر في سعر الدولار في السوق الموازية نتيجة الطلب الكبير الذي يستمر بحسب تصريح المتحكمين بالسوق الموازية دون التصريح الفعلي عن إسمائهم أو كياناتهم المالية.في هذا الصدد من الملاحظ أن سعر الدولار بحسب منصة صيرفة أصبح تابعاً للتفلت الحاصل في هذه السوق.إن تحديد سعر 70000 ليرة للدولار هو اقتراب من سعر السوق الموازية ومحاولة لوضع خطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف، وفي الوقت نفسه سيخف الضغط عن السوق الموازية حيث سيتم تفعيل عمل المصارف وسيتمكن المصرف المركزي من ضبط السيولة بالليرة اللبنانية التي تم ضخها في الدورة المالية خلال شهر شباط المنصرم وتقدر بـ 13 تريليون ليرة لبنانية، علماً أن المجلس المركزي يراهن على قرار رفع سعر الدولار الجمركي إلى 45000 ليرة لجباية إيرادات اضافية للخزينة تجنب الدولة عملية ضخ سيولة من الليرات المطبوعة.قد تستمر هذه العملية بحسب التوصيف المذكور مدة قد تتجاوز الشهر حيث يترقب لاحقاً صدور تعاميم عن الحاكم لتعديل سعر الدولار المعتمد في أصول تنفيذ التعاميم 161 و 158 و 151 المختصة بالأموال المحتجزة في المصارف وتعود لما قبل تاريخ 19 تشرين عام 2019.بالتوازي ، من المؤكد أن قرار رفع الدولار الجمركي سيزيد من أعباء الإستهلاك على المواطنين اللبنانيين وقد يخفف من عمليات الاستيراد وبالتالي من الايرادات التي تتوقعها السلطة التنفيذية والتشريعية في لبنان، تقول المصادر نفسها.وعليه، من المؤكد أن صندوق النقد الدولي لديه مطلب يتعلق باصلاح نظام المالية العامة والسياسة النقدية ويطلب توحيد اسعار الصرف،ولكن لا يفرض اي شرط يتعلق بقيمة سعر الصرف أو مستواه لذلك لا يمكن ربط ما حصل بمطالب صندوق النقد الدولي، إذ أن القرارات حتى الأن ترتبط بزيادة ايرادات الخزينة ولجم تدهور سعر الدولار في السوق الموازية، تشدد المصادر الاقتصادية المتابعة لمجريات الحراك المالي والنقدي.لكن الى أي مدى ستتحقق الأهداف في ظل غياب الاصلاحات الضرورية والاساسية التي ما زالت السلطة في لبنان تعجز عن تنفيذها بفعل التجاذبات السياسية، وتستعيض عنها بقرارات قصيرة المدى تتضمن تقنيةNew short selling procedure حيث سيتم، بحسب المصادر نفسها،تدفيع الثمن للمواطنين وتخفيض الخسائر عن المصارف وميزانية مصرف لبنان . ولأن الأمور لا يمكن أن تحل بهذه الطريقة فالحذر كبير جدا” على كل القطاع العام ، فبعد ثلاثة أشهر ما الذي سيحصل في ظل تعطل الانتاجية لكامل القطاع العام بسبب الاضراب.
