شكل اعلان جمعية المصارف عن معاودة الاضراب المفتوح بدءا من الثلاثاء المقبل، مفاجأة بالتزامن مع طفرة جديدة في ارتفاع سعر صرف الدولار باتجاه الـ90 الفاً.
وكتبت” النهار”: جاء تصعيد مالي جديد باعلان جمعية مصارف لبنان، اضراب المصارف مجددا ابتداء من صباح الثلثاء المقبل، ما ينذر بتأزم جديد خصوصا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى سقف الـ 90 الف ليرة، ومع تعثر منصة “صيرفة” من جديد ايضا، وابقاء اموال كثيرة للبنانيين عالقة، في ظل اخبار عن الزام المودعين توقيع تعهد بابقاء الودائع بالعملة اللبنانية وعدم المطالبة بما يقابلها من دولارات لا يلتزم المصرف بسدادها اذا اقفل ابوابه، او تعطلت المنصة.
ومع تسرب خبر الحُكم القضائي بالزام “بنك ميد” سداد وديعة بقيمة 227 الف دولا نقدا، أشتعلت امس الأزمة مجددا بين جمعية المصارف والقضاء، بعدما كانت جمعية المصارف تلقت وعداً من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بوقف “القرارات العشوائية” وفق ما يقول مصدر مصرفي لـ”النهار”، فأعلنت على اثره الجمعية الإضراب المفتوح ابتداء من نهار الثلثاء المقبل، احتجاجا على “صدور قرارات قضائية تعسفية جديدة، تكيل بمكيالين” بحقها. وطالبت “باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد للخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال”.
وفي شأن متصل، لا يخفى على الوسط المصرفي ترقب مجموعات مالية ومصرفية داخل لبنان وخارجه في الغالب، تعمل لبلوغ المصارف المرحلة الاخيرة من التعثر للتقدم بعروض بخسة لتملّكها. وتفيد معلومات توافرت لـ”النهار” ان اهداف هذه المجموعات تلتقي مع اهداف مماثلة لقوى سياسية لا يبدو “حزب الله” بمنأى عنها، وتسعى تلك المجموعات وراء تحقيق صفقات جيدة لتحقيق ارباح، فيما “الحزب” والقوى الاخرى تساهم في ضرب القطاع، بعدما ساهمت في وضع اقتراح منح 5 رخص مصرفية جديدة في خطة حسان دياب.وكتبت” الاخبار”: بمجرد صدور قرار القاضية المنفردة في بيروت الناظرة في قضايا الأمور المستعجلة، كارلا شوّاح، بإلزام «بنك ميد» بتسديد قسم كبير من وديعة دينا صلاح الدين الشامي، استنفرت المصارف للعودة إلى الإقفال. لكن العقبة التي واجهتها تكمن في كونها تنفذ حالياً تعليمات مصرف لبنان ببيع الدولارات النقدية للزبائن بسقف مليار ليرة عبر منصّة «صيرفة». ولو أنها قرّرت الإقفال في اليوم التالي، أي أمس، لكانت واجهت مشكلة جديّة مع مصرف لبنان لأنها لن تدفع للزبائن الدولارات التي قبضتها. لذلك، عمدت إلى تأجيل الإقفال لغاية الثلاثاء وأوقفت منذ أمس استقبال العمليات على «صيرفة» إلا على مسؤولية الزبون.وكتبت” نداء الوطن”: في ظل انسداد الآفاق السياسية والمالية والاقتصادية في البلد، لم تستبعد أوساط مالية أن يستأنف الدولار رحلته نحو الـ”خمسة أصفار” في إشارة إلى توقّع بلوغه سعر صرف بقيمة 100000 ليرة بعدما فرمل تعميم المصرف المركزي الأخير خطواته لبعض الوقت في هذا الاتجاه، خصوصاً وأنّ مصادر مصرفية أكدت لـ”نداء الوطن” أن الإضراب سيكون هذه المرة “أقسى مع فوز صقور جمعية المصارف على حمائمها، فتسلّم الصقور راية التصعيد بهدف إجبار السياسيين على اتخاذ قرار بوقف سير الدعاوى القضائية ضد البنوك بأي ثمن”.أما على صعيد ما تم تداوله على نطاق واسع عن إعلان إفلاس المصارف اللبنانية، فأكدت مصادر قانونية أنّ “لإعلان الإفلاس موجبات قد لا تأتي في مصلحة أصحاب البنوك والمساهمين فيها ومديريها التنفيذيين ومدققي حساباتها، باعتبار أنّ تطبيق القوانين المرعية في هذه الحالة سيأتي على ثروات هؤلاء بشكل أو بآخر سواءً كان الإفلاس تقصيرياً أو احتيالياً، وهذا ما يفسر تخبّط خطوات المصارف خوفاً من الآتي”، مع الإشارة إلى أنّ توقعات نواب معنيين أعربت عن قناعتها باستحالة إقرار القوانين المصرفية في المجلس النيابي لأنّ إقرارها بما يُرضي صندوق النقد من شأنه أنّ يحدث “تغييراً جذرياً في القطاع المصرفي اللبناني الذي عرفناه طيلة 30 سنة بما يشمل تقليص عدد البنوك العاملة في لبنان على نحو كبير”.وكتبت” اللواء”: وصفت مصادر مالية شبه رسمية خطوة المصارف بالعودة الى الاضراب المفتوح، رداً على ما يقال ان حكما قضائيا قضى بتنفيذ حكم بما يزيد عن استعادة 200 ألف دولار اميركي من احد المصارف الرئيسية، بأنها اشبه بالانتحار المالي والوظيفي والاقتصادي والنقدي، ودفع البلد الى حافة الانفجار الكبير، مع عودة الدولار الى الارتفاع والاسعار بالاجهاز على ما تبقى من قدرة شرائية لدى المستهلك او المكلف اللبناني.
