مصرف سيليكون فالي أكبر من أن يفشل

بدأت المصارف الأميركية تدخل في مرحلة الإضطراب منذ ثلاثة أسابيع وبشكل يعكس حالة الأسواق المالية بعد أشهر من المعاناة والفوضى.
إنهار بنك سيليكون فالي بين عشية وضحاها ووضعت السلطات الفيديرالية يدها على المصرف في محاولة للملمة الأمور لا سيما وأن المصرف المذكور هو مقرض رئيسي لقطاعات التكنولوجيا والأعمال الإستثمارية.
وتأتي عملية السيطرة على المصرف لحماية أموال المودعين وتخفيف الضرر عن المستثمرين خوفاً من أن تمتد الفوضى المالية الى مصارف أخرى في سياق أكبر فشل تواجهه السلطات المالية الأميركية منذ الأزمة المالية لعام 2008.
فيما لا يزال المستثمرون تحت أثر الصدمة مما حدث في المصرف إنهار مصرف آخر هو مصرف سيجنيتشير ليزيد من حجم الفوضى والاضطراب في القطاع المصرفي والمالي في الولايات المتحدة الأميركية.
السؤال الرئيسي الذي يطرح هنا كيف ينهار مصرفاً خلال ايام وهو يمتلك 209 مليارات دولار من الاصول و 175 مليار دولار من الودائع ؟
أثار إنهيار سيليكون فالي ذعراً في الأسواق وفي أوساط المستثمرين وخاصة لقطاع الهاي تك والتكنولوجيا وقد أعاد إنهيار المصرف مشهد الإخفاقات المالية المخفية التي حدثت إبان الأزمة المالية عام 2008 بين المصارف التجارية التقليدية وبين العديد من البورصات المشفرة والتعاملات المالية الرقمية.
فخلال يومين متتالين حاولت إدارة مصرف سيلكون فالي بيع استثمارات بقيمة 21 مليار دولار تلاها عرض لبيع 15 مليار دولار في محاولة لتأمين سيولة تؤمن للمصرف قدرة على مواحهة الضغوط،
ولكن سرعان ما تبين أن بيع الاستثمارات أدى الى خسائر إضافية بحوالي 2.5 مليار دولار وراحت أسهم المصرف تتهاوى حتى خسرت أكثر من سبعين بالمئة من قيمتها . رغم هذه السقطة بقي الكثير من المستثمرين متأكدين بأن بنك سيليكون فالي يمكن أن يبقى على قيد الحياة نظراً لأهميته لقطاع صناعة التكنولوجيا وإقتصاد المعرفة بشكل العام.
حتى أن أحد مستثمري رأس المال الإستثماري لفورتشن قال ” أجزم لن ينهار “سيليكون فالي ” في إعتقاد أن المصرف المذكور راسخ القواعد بحيث لا يمكن تصور نهايته – إنه أكبر من أن يفشل.
هكذا وفي ظل الفوضى التي حدثت أطلت السلطات الفيديرالية لتعلن وضع يدها على المصرفين وانها تلتزم بإعادة الودائع بدءاً من الحد القابل للتأمين البالغ 250000 الف دولار . أما بالنسبة لمن لديهم ودائع أعلى من الحد الأدنى فبإنتظار مشترين أو مستثمرين جدد لإعادة كل الودائع.
ويبدو أن خسائر المصرفين تولدت نتيجة فوضى الفوائد المرتفعة والتي إزدادت كثيراً في الآونة الأخيرة .
من الطبيعي أن يمتد الاضطراب ونتائج سقوط المصارف الأميركية الى الأسواق المالية العالمية لا سيما البورصات والتعاملات المالية في البورصات كأسعار الأسهم والسندات والمحافظ الاستثمارية العالمية.
قد يكون سقوط المصرفين مفاجئاً للاسواق العالمية ومؤذياً لتلك التي حجم التعاملات المالية فيها كبير ويرتكز على العملات المشفرة والعملات الرقمية ومن المعروف أن الأسواق الخليجية لديها حجم أعمال كبير في هذه التعاملات.
لكن ما هو الرابط بين سقوط المصرفين والصراع مع روسيا خاصة بعد العقوبات الاميركية والغربية التي فرضت عليها والتي بات واضحاً أن روسيا إستطاعت تجاوز هذه العقوبات لا بل استفادت منها لتحسين التعاملات بالعملات الرقمية والمشفرة والتي تعتبر الأسواق الروسية ناشطة جداً في مجالها.
أخيراً من المؤكد أن سقوط مصارف بهذا الحجم سيكون له تأثيرات كبيرة على كافة الاسواق المالية في العالم وعلى القطاعات المصرفية الاستثمارية والتي من الممكن أن نشكر الله على أنها سقطت في لبنان قبل سقوط المصارف الأميركية.وبهذا ستكون التأثيرات على المصارف اللبنانية واسواق المال طفيفة ولن يكون هناك تأثير كبير.
وهنا تجدر الإشارة الى أن حجم الإنهيار وتحلل المؤسسات الرسمية اللبنانية كفيل بدفع سعر الدولار الأميركي الى مزيد من الإتجاه التصاعدي في مقابل الليرة اللبنانية مما يجعل تأثير إنهيار المصرفين غير ظاهر على سعر الدولار في لبنان .