حذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، من مخاطر التغييرات القضائية على الاقتصاد، مؤكدا أن أي تشريع يجب أن يحافظ على استقلالية مؤسسات الدولة.وفي رسالة أرسلت إلى مرفقة مع التقرير السنوي لبنك إسرائيل لعام 2022، لم يشر يارون صراحة إلى تأجيل تشريع “الإصلاحات القضائية”، إلا أنه شدد على أن “وجود هيئات قوية ومستقلة أمر حيوي لاستقرار وازدهار الاقتصاد بمرور الوقت”.
وأضاف: “تؤكد عدد من التطورات في الأسواق المالية وتعليقات الهيئات المالية الدولية على الإجراءات التشريعية التي تجري مناقشتها حاليا في إسرائيل على الحاجة إلى ضمان استقلالية ومهنية المؤسسات في إسرائيل، فضلا عن الحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة تحظى باتفاق واسع”. (روسيا اليوم)
