أعلنت EY، مدقق الحسابات لشركة الملكية الأردنية في بيان رسمي نشر على موقع بورصة عمّان، أن الخسائر المتراكمة التي سجلتها الملكية بلغت نحو 400 مليون دينار حتى 31 كانون الأول من عام 2022؛ مشيرةً إلى أن هذه الخسائر تجاوزت رأسمالها.
كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للملكية موجوداتها المتداولة بقيمة 144.9 مليون دينار، وهو مما يشير إلى وجود شك جوهري حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة.
وبيّن مدقق حسابات الشركة، أن المادة رقم 266 في قانون الشركات لسنة 1997 وتعديلاته تنص على أنه في حالة زيادة الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة العامة عن 75% من رأسمالها فيجب تصفية الشركة، إلا إذا قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي زيادة رأس مال الشركة أو معالجة وضع الخسائر.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد أعلن في قراره رقم (7056) بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أيار من عام 2022 تفويض وزارة المالية بالسير بإجراءات رفع رأس مال الشركة بمبلغ 70 مليون دينار على شريحتين.
وتم استلام مبلغ 35 مليون دينار خلال شهر أيار2022 وتم استلام المبلغ المتبقي خلال شهر آب من عام 2022. هذا، ولم يتم استكمال الإجراءات رفع رأس المال حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.
