تشهد الأسواق المصرية ارتباكاً حاداً، بعد يومين من قرار البنك المركزي زيادة معدلات الفائدة 200 نقطة أساس، وتراجع قيمة الجنيه في السوق الموازية مقابل الدولار، مع انتشار مخاوف من مزيد من التدهور، خلال الأيام المقبلة، تحت ضغوط شح العملة الأميركية، وتراكم الواردات في الموانئ.
ويقبل أصحاب المدخرات بشكل متزايد على توجيه ما لديهم من سيولة لشراء الذهب، وأجهزة منزلية تصلح مخزناً للقيمة، وسط ازدياد ضبابية المشهد الاقتصادي والمالي في الدولة المثقلة بالديون.وتأثرت الأسواق بالتراجع الحاد في الجنيه الذي تراوح سعره في السوق السوداء بين 36 و37 جنيهاً للدولار، حيث وزع موردو السلع الغذائية قوائم بالأسعار الجديدة لمنتجاتهم على مندوبي شركات البيع بالتجزئة، نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة تراوحت بين 10% و20%. وشملت الزيادة أسعار منتجات الأجبان خاصة المستوردة، والزبدة، والزيوت، والبيض، والدواجن المجمدة والطازجة، خاصة المستوردة، والمقرمشات، والشيكولاته، والعصائر.كذلك، بدأت محلات الملابس عرض المنتجات الصيفية، بزيادة هائلة في ملابس الطبقات المتوسطة، تصل إلى 60%، بالمقارنة مع أسعار المنتجات نفسها المباعة العام الماضي، فيما يعتبرها أعضاء بالغرف الصناعية، مناسبة للارتفاع الهائل في تكاليف التشغيل التي منعت أغلبية المصانع من العمل أو تحميلها بالكامل على المستهلكين، منذ فرض القيود على مستلزمات الإنتاج آذار 2022.رفع أسعار السجائر الشعبيةوطاول الغلاء “مزاج المواطنين” بأثر رجعي، حيث استبقت شركة الشرقية للدخان قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، ورفعت أسعار السجائر الشعبية، ما بين 3 و5 جنيهات، لمواجهة التكلفة في زيادة سعر الدولار، بعد تراجع أرباحها السنوية، التي تدر 86 مليار جنيه كإيرادات ضريبية تتوقعها الحكومة خلال العام المالي الجاري (ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل).كذلك قفزت أسعار طن الأسمدة بين 1000 و1200 جنيه، ليرتفع سعر الطن من 9 آلاف إلى 10 آلاف جنيه في المتوسط، واكبها زيادة في أسعار الخضر والفاكهة، خلال اليومين الماضين، رغم ذروة موسم الحصاد، مدفوعة بزيادة الطلب في شهر رمضان وارتفاع التكاليف وارتفاع درجات الحرارة.
