قفز الدين العام لباكستان بأكثر من 28% في غضون 15 شهراً، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة صعوبات مالية حادة تضعها على حافة الإفلاس، وسط تزايد التحذيرات من عدم قدرتها على سداد التزاماتها للخارج.
وأظهر بيان سياسة الديون، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، أن الدين العام زاد بقيمة 11.3 تريليون روبية بين حزيران 2021 وأيلول 2022، ليصل إلى 51.13 تريليون روبية (الدولار يعادل 283.8 روبية).ونتيجة لذلك، ارتفع نصيب الفرد من الدين من نحو 175.6 ألف روبية في حزيران 2021 إلى حوالي 225.2 ألف روبية في أيلول 2022، بزيادة قدرها 28%. وأرجع البيان، وفق ما نقلت صحيفة داون الباكستانية، أمس السبت، ارتفاع الديون إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية ورفع أسعار الفائدة.وكشف البيان أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة زادت بمقدار نقطتين مئويتين وبلغت 73.5% في نهاية حزيران من العام الماضي، مقارنة مع 71.5% في العام السابق له.وسجلت الديون الداخلية زيادة مضطردة خلال الشهور الماضية، إذ بلغت نحو 26.26 تريليون روبية بنهاية حزيران 2021، لتصعد إلى 31.04 تريليون روبية بعد عام، ثم إلى 31.4 تريليون روبية بنهاية أيلول الماضي.وبالمثل، زاد الدين الخارجي من 13.6 تريليون روبية في حزيران من العام قبل الماضي إلى 18.16 تريليون روبية في الشهر نفسه من 2022، وإلى 19.73 تريليون روبية في نهاية أيلول.وذكر بيان الديون أن السبب الرئيسي لهذه الزيادات هو خسائر سعر الصرف التي بلغت 3.76 تريليونات روبية، تليها تكاليف ارتفاع أسعار الفائدة بقيمة 3.18 تريليونات روبية، وحوالي 2.43 تريليون روبية لتأثير العجز الأولي للموازنة.وقالت الحكومة إنها ملتزمة بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية تدابير من شأنها دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وزادت حصة الدين الخارجي من إجمالي الدين العام من 34% في حزيران 2021 إلى 37% في الشهر نفسه من العام الماضي.وتعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى انخفاض سعر الصرف، وليس إلى الاقتراض الخارجي المفرط، وفق البيان. (العربي الجديد)
