أصدر وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، قرارا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرا.
وذكر بيان لوزارة المالية، اليوم الخميس، أنه اعتباراً من أول نيسان سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها.و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للأولى أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها.ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي “الماجستير” 6000 جنيه شهرياً، وحاملي “الدكتوراه” مبلغ 7000 جنيه.أوضح البيان أن الموظف أو العامل يستحق حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022/2023. (العربية)
المصدر:
العربية
